اتهمت حكومة النيجر جارتيها ليبيا والجزائر بخلق أزمة "تكدس المهاجرين" عند النقطة الحدودية "صفر"، فيما أرجع ناشطون تفاقم الوضع إلى قرار نيامي بإلغاء قانون مكافحة الإتجار بالبشر.
وانتقد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، بشدة خلال لقاء مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة، عمليات العودة القسرية للمهاجرين من ليبيا والجزائر.
واستغلت الحكومة النيجرية المناسبة للتنديد بحالات الطرد الفوري للمهاجرين، ووصفتها بأنها ممارسات "تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية"، وأكد تومبا أن "هذه الأفعال مؤسفة وغير مقبولة"، دون أن يحدد البلدان المعنية بشكل مباشر.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن "الوضع الطارئ للمهاجرين المرحّلين إلى النيجر"، والذين يناهز عددهم 2000 شخص من جنسيات إفريقية وآسيوية، من بينهم غينيون، وسنغاليون، وإيفواريون، وبوركينيون، وسودانيون، وبنغلاديشيون، حيث تمت مناقشة سبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون العمومي النيجري أن الجزائر قامت منذ بداية الشهر الجاري بترحيل 4975 مهاجرًا إفريقيًا إلى النيجر، أغلبهم من رعايا هذا البلد المجاور، محذرًا من تحول الوضع إلى "كارثة إنسانية".
وأوضحت قناة "تلفزيون الساحل" الرسمية أن "2753 نيجريًا، من بينهم 308 قاصرين و196 امرأة، تم طردهم بين 1 و21 نيسان/ أبريل الجاري عبر ما يُعرف بالقوافل الرسمية"، أي عبر نقلهم بمركبات إلى مدينة "أساماكا" الحدودية، حيث استقبلتهم السلطات المحلية بموجب اتفاقيات ثنائية بين البلدين.
وفي تقريره، تحدّث التلفزيون النيجري بنبرة اتهامية تشير إلى امتعاض سلطات البلاد من عمليات الترحيل، قائلًا إن "الجزائر، وكعادتها، تجاهلت القوانين والاتفاقيات الإفريقية والدولية وشرعت في طرد آلاف المهاجرين الأفارقة، بينهم نيجريون".
ويقول الناشط في مجال الهجرة عثمان سونكو لـ"إرم نيوز" إن جذور أزمة المهاجرين تعود إلى ما بعد إلغاء المجلس العسكري لقانون مكافحة عبور المهاجرين في النيجر، حيث تضاعفت تدفقات اللاجئين الأفارقة إلى الجزائر وليبيا.
فقد أظهرت البيانات أن القرار الانتقامي من بروكسل لم يظهر أثرًا ملموسًا على حدود أوروبا حتى الآن، بل على العكس انخفض عدد الوافدين خلال عام ونصف.
ففي 27 نوفمبر 2023، ألغى الرئيس الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني القانون رقم 2015- 36 الذي كان يجرّم الإتجار بالمهاجرين.
وأشار سونكو إلى أن من نتائج هذا الإجراء إطلاق سراح مئات سائقي الشاحنات المسجونين، وإرجاع المركبات المصادرة إلى أصحابها. وقد كان التأثير فوريًا، حيث تضاعف عدد المهاجرين المتوقفين في مدينة أغاديز شهريًا قبل تسللهم إلى ليبيا والجزائر، ما خلق مشاكل أمنية شكت منها الدولتان أكثر من مرة.
وكانت نيامي قد طورت إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية بمساعدة تقنية ومالية من الاتحاد الأوروبي، ضمن استراتيجية أوروبية للسيطرة على حدود القارة.
وبموجب هذه الاستراتيجية، تحولت أغاديز، نقطة العبور الرئيسة للهجرة من غرب إفريقيا، إلى "مدينة أشباح".
وتُظهر إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة انخفاض عدد المارين عبر أغاديز من أكثر من 330 ألف شخص عام 2016 إلى أقل من 70 ألف شخص عام 2017، قبل أن يعاود العدد ارتفاعه تدريجيًا.
لكن إلغاء القانون أعاد بوضوح فتح "بوابات" الهجرة، ففي الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، مر أكثر من 340 ألف شخص عبر أغاديز، متجاوزين مستوى عام 2016.
وفي هذا السياق، أعلنت النيجر، الدولة المحورية لعبور الأفارقة الطامحين للوصول إلى أوروبا، أنها بحاجة إلى مليار يورو كمساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، يسافر كل عام ما لا يقل عن 150 ألف مهاجر، معظمهم من غرب إفريقيا، إلى النيجر لعبور الصحراء الكبرى أملًا في الوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
