أعلنت وزارة العدل السورية استمرار العمل على معالجة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين، والتي تعود أغلبها إلى السنوات الأربع عشرة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مسؤول الاتصال الحكومي في وزارة العدل، محمد سامر العبد، قوله إن "ملايين الإشارات أزيلت حتى الآن، ولا يزال العمل جاريا على معالجة الحالات المتبقية".
وأوضح العبد أن "أسباب التأخير تتعلق بكثرة الأسماء، وتداخل البيانات، وعدم أتمتة الملفات سابقًا، إضافة إلى غياب الملفات الورقية للعديد من القضايا، ما استدعى تعاون فرق مختصة من وزارتي الداخلية والمالية".
وأشار إلى أن بعض الإشارات المتبقية تخص قضايا جنائية عادية أو شؤون مدنية وإدارية، مؤكدًا أن التعليمات تنص على "عدم توقيف القادمين من السفر، بل إبلاغهم لتسوية أوضاعهم القانونية، ما لم تكن هناك دعاوى قضائية مفعلة من قبل النيابة العامة".
وذكرت "سانا" أن "النظام السابق استغل منظومة منع السفر في سياساته القمعية"، مضيفة أن "الجهود الحالية لمعالجة ملف الإشارات العالقة تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة".
