يكتنف الإطار التنسيقي (أكبر تحالف شيعي) في العراق، مصيرًا غامضًا، وسط تساؤلات حول قدرته على الائتلاف مجددًا بعد الانتخابات العراقية المقبلة.
وتخوض مكونات الإطار التنسيقي السباق الانتخابي بشكلٍ منفرد، في مؤشر واضح على عمق الخلافات داخل التحالف، الذي شكل لسنوات المظلة السياسية الأبرز للقوى الشيعية الممسكة بالسلطة.
وبعد أن تشكل الإطار كجبهة موحدة، تضم "دولة القانون"، و"الفتح"، و"قوى الدولة"، و"عطاء"، و"الفراتين"، فضلًا عن ممثلي الميليشيات المسلحة، تظهر الخارطة اليوم مختلفة تمامًا، فكل جناح يسعى لترسيخ حضوره المستقل في صناديق الاقتراع، من دون اتفاق على مرشح موحد لرئاسة الوزراء، ما يوحي بأن مرحلة ما بعد التصويت قد تشهد سباقًا محمومًا على الزعامة داخل البيت الشيعي السياسي.
وفي هذا السياق، يوضح الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، حسين الطائي، أن "فرص الإطار التنسيقي في توحيد صفوفه وحصوله على منصب رئيس الوزراء تواجه تحديات حقيقية".
وبيّن الطائي، لـ"إرم نيوز"، أن التحالف "يعاني من تنافس داخلي على الزعامة والنفوذ بين أجنحته السياسية والمسلحة، فضلًا عن تضارب المصالح الإقليمية والدولية المؤثرة في قراراته".
وأضاف أن الإطار "ما زال يمتلك الكتلة الأكبر وشبكة نفوذ مؤسسية داخل الدولة، وقد يلجأ إلى تسوية داخلية مدعومة من طهران تضمن بقاء المنصب ضمن دائرته، لكن عبر شخصية وسطية ترضي الأطراف كافة"، مشيرًا إلى أن نجاحه "مرتبط بقدرته على إدارة التناقضات الداخلية وتقديم مرشح توافقي، لا بمدى تماسكه التنظيمي".
وتشير معطيات المرحلة الحالية إلى أن أبرز خطوط التماس داخل الإطار تتوزع بين جناح يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يسعى إلى تثبيت حضوره كزعيم تنفيذي يتمتع بشبكة دعم سياسي وشعبي، وجناح آخر يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يعمل لاستعادة موقعه داخل السلطة التنفيذية.
يضاف إلى ذلك فصائل متشددة تشعر بالتهميش وتخشى أن يطيح أي تفاهم جديد بنفوذها في الدولة.
ويرى مراقبون أن الانتخابات الحالية تمثل اختبارًا حاسمًا لمستقبل الإطار كتحالف موحد، إذ إن استمرار الانقسامات قد يفتح الباب أمام ولادة "قائمة ثالثة" تجمع قوى وسطية من داخل الإطار وخارجه، بدعم أطراف إقليمية ودولية تسعى لإعادة توزيع موازين القوى داخل العراق.
كما أن الغياب المستمر للتيار الصدري عن السباق الانتخابي يزيد من حدة المنافسة بين القوى الشيعية، ويجعل الكتلة الأكبر مفتوحة على أكثر من سيناريو.
من جانبه، قال الباحث السياسي، علي السامرائي، إن "الإطار يعيش أجواء مشحونة بالقلق للحفاظ على بنيته الداخلية، في ظل إدراك أركانه أن الشخصية الإطارية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لن تكون كما هي عليه الآن".
وأضاف السامرائي، لـ"إرم نيوز"، أن "تراجع نفوذ إيران لصالح المعسكر الآخر في العراق، والضغوط الدولية على بعض الفصائل، يفرضان واقعًا جديدًا على التحالف، يجعله مضطرًا لقبول شخصية وسطية أكثر انفتاحًا على التوازنات الإقليمية، وأقل ارتباطًا بمحور واحد".
وبينما يسود الاعتقاد بأن الإطار لن يتمكن من دخول البرلمان المقبل بصفته السابقة، فإن فرص بقائه كتحالف سياسي متماسك تعتمد على ما ستفرزه نتائج الانتخابات من مقاعد، وسط مشهد سياسي سريع، وبإمكانه إعادة رسم حدود النفوذ داخل البيت الشيعي العراقي.
وتشكل الإطار التنسيقي بعد انتخابات عام 2021، كرد فعل مباشر على فوز التيار الصدري الذي حصد الكتلة الأكبر آنذاك، إذ سعت القوى الخاسرة إلى توحيد صفوفها لمواجهة مشروع مقتدى الصدر الهادف إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
وتمكن الإطار، عبر تحالفات مع كتل سنية وكردية، من إجهاض المشروع الصدري والمجيء بالحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ليصبح منذ ذلك الوقت الممثل السياسي الأقوى للبيت الشيعي، والممسك الفعلي بزمام السلطة التنفيذية في البلاد.
