كشف موقع "أكسيوس"، فجر اليوم الخميس، أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، التقى دبلوماسيين فلسطينيين، الثلاثاء، في نيويورك، لمناقشة مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته أمريكا لتفويض قوة أمنية دولية في غزة.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على التفاصيل قولها إن الاجتماع كان بمثابة "تفاعل نادر" بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، بشأن الخطط الخاصة بغزة بعد الحرب،
من جهته، أفاد أحد المصادر المطلعة على اللقاء الذي عقد بين والتز والدبلوماسيين الفلسطينيين بأنه كان "إيجابيًا"، مشيراً إلى أن الدبلوماسيين الفلسطينيين استغلوا الاجتماع لطلب توضيحات حول عدة جوانب من مشروع القرار.
وبحسب "أكسيوس"، تعارض إسرائيل أي تدخل للسلطة الفلسطينية في شؤون الحكم والأمن في غزة. وتدعو الخطة الأمريكية إلى تدخل السلطة الفلسطينية فقط بعد إجراء إصلاحات جوهرية.
ولكن بالنسبة للعديد من الدول العربية والأوروبية، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية تشكل عنصراً أساسياً لضمان دعمها للخطة الأمريكية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت الولايات المتحدة إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين.
ويؤيد المسؤولون الفلسطينيون بشكل عام الاقتراح الأمريكي الذي يتحدث عن إنهاء حكم "حماس" في غزة ونقله إلى السلطة الفلسطينية في المستقبل، كما يقول "أكسيوس".
وفي الوقت نفسه، فإنهم يريدون رؤية دور أكثر نشاطا للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل القريب.
واعتبرت المصادر أن "إن قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير بشكل مباشر على نص مشروع القرار محدودة للغاية، خاصة وأنها لا تريد الدخول في مواجهة مع إدارة ترامب"، كما نقل الموقع.
لكنّ المملكة المتحدة وفرنسا وغيرهما من الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن يريدون أيضاً رؤية دور أكبر للسلطة الفلسطينية في غزة، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات في نيويورك.
وقالت المصادر، طلبت فرنسا من الولايات المتحدة إدخال تعديل على النص من شأنه توسيع دور السلطة الفلسطينية في غزة، مضيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان التعديل.
وأوضحت المصادر أن التقييم الأمريكي يذهب باتجاه أن روسيا والصين قد تحاولان طلب تعديلات، لكنهما لن تمنعا تمرير القرار.
وأطلع والتز سفراء الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس على مشروع القرار، الأربعاء.
وقال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة تريد الانتهاء من المفاوضات حول النص وطرحه للتصويت خلال أسبوعين.