انتقدت حركة حماس مرسوماً رئاسياً أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينظم شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، واعتبرته الحركة "تعقيداً" لإمكانية إصلاح النظام السياسي.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم: "إجراء قيادة السلطة تغييرات على النظام السياسي تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه".
وأشار في تصريح عبر حسابه على "تيليغرام" إلى أن هذه التغييرات "تمت بشكل متفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيدًا عن التوافق الوطني."
وأصدر الرئيس الفلسطيني، أمس الأحد، إعلاناً دستورياً يقضي بأنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين مهام رئاسة السلطة مؤقتاً.
وبحسب المرسوم، فإن فترة التولي المؤقت لا تتجاوز 90 يوماً، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.
وكان القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه في حال شغور منصب رئيس السلطة، تنتقل صلاحياته إلى رئيس المجلس التشريعي، لحين انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
والعام 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية، لكن ذلك تعذّر بعد رفض إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في القدس، بينما تمسكت السلطة بإجرائها هناك، باعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
ومع تطورات سياسية متلاحقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي كانت تسيطر عليه حماس، والذي تضمن تشكيل لجنة انتقالية لإدارته، عاد الانقسام الفلسطيني من جديد حول قضايا مفصلية في هذا الاتجاه.
كما بدأت السلطة الفلسطينية سلسلة خطوات قالت إنها ضمن إصلاحات واسعة، من بينها استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني، وكذلك مكافحة الفساد في مؤسساتها.
وتطالب حماس بأن يكون لها دور في إدارة غزة عبر لجنة من "التكنوقراط" تشارك الحركة في اختيار جزء منهم، بينما تتمسك السلطة الفلسطينية بأن تكون هذه اللجنة جزءًا من الحكومة الفلسطينية.
