تخوض 5 شخصيات فلسطينية صراعًا عنيفًا على إدارة قطاع غزة، بعد اتفاق هش لوقف إطلاق النار، وتحديات تواجه انتقال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مرحلة أولى إلى أخرى.
وأعدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" سير ذاتية لأطراف "معارك بلا أسلحة" على اقتناص قيادة القطاع، وجاءت فاتن حرب في طليعة القائمة، لتصبح أول سيدة غزيَّة تحصل على لقب "مختارة".
فاتن أم لأربعة أطفال، وأكاديمية، وناشطة اجتماعية، تقود مبادرات وساطة في قضايا الميراث، والطلاق، والأسرة.
وفي العام 2015، تم اعتبار فاتن "مختارة" بشكل رسمي، وفي العام 2018، حازت لقب "امرأة العام" من قِبل منظمة "سيدة الأرض".
وتعد أنشطة فاتن حرب رمزًا للتغيير الاجتماعي التدريجي في قطاع غزة.
وبعدها، حل الدكتور ماجد أبو رمضان في المركز الثاني، وهو طبيب عيون من مواليد غزة العام 1955، وتخرج في جامعة عين شمس المصرية، كما أنه عضو في المجالس الملكية البريطانية.
وشغل أبو رمضان منصب رئيس بلدية غزة في الفترة ما بين 2005 حتى 2008، بالإضافة إلى رئاسته جمعية الهيئات المحلية في المدينة.
وفي مارس/ آذار العام 2024، تم تعيينه وزيرًا للصحة في حكومة الدكتور محمد مصطفى.
ومن المركز الثالث في الصراع، أطل رأس، ماجد الشوا، وهو ناشط حقوقي ومدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ترددت أنباء حول تلقي "الشوا" عرضًا برئاسة اللجنة المعنية بإدارة غزة، لكنه نفى ذلك، وأكد في المقابل: "سأدعم أي لجنة تعمل على تخفيف معاناة سكان غزة".
ووسط بورصة المنازلة، برز اسم ناصر القدوة، وهو دبلوماسي مخضرم في حركة فتح، وممثل سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وشغل مناصب دبلوماسية أخرى.
وتعتبر "يديعوت أحرونوت" القدوة تكنوقراطيًا مقبولًا لدى المجتمع الدولي، لكنه لا يشغل، حاليًا، منصبًا حكوميًا نشطًا، لذا فإن فرص تعيينه ضئيلة، بحسب تقديرات الصحيفة العبرية.
خامسًا وأخيرًا، يأتي دور سمير حليلة، وهو رجل أعمال فلسطيني ذو خبرة اقتصادية واسعة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة "الضفة الغربية" القابضة.
وفيما يعد حليلة، وفقًا لتقديرات إسرائيلية، شخصية مستقلة سياسيًا، لكنه مسجون، حاليًا، لدى السلطة الفلسطينية، ولا يشغل أي منصب حكومي نشط، مما يقلل من فرص تعيينه.
وفي تصريحات للصحيفة العبرية، قالت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية إن "المنظمة ترفض المشاركة في أي تحرك لتعيين محافظ أو لجنة إدارية لغزة، إلا إذا كانت برئاسة وزير حالي في الحكومة الفلسطينية".
وأضافت المصادر: "لن نُضفِ شرعية على خطوة من شأنها المساس بمكانة القيادة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني شرط أساس، وأن الأسماء المرشحة لإدارة غزة، سواء كانت من جانب حماس أو إسرائيل، أو دول عربية، تقتصر على مجرد تفاصيل فنية، لا سيما أن تعداد الشعب الفلسطيني نحو 14 مليون نسمة، ومن المستحيل أن تُحدده جهة واحدة تعمل وفق مصالح ضيقة".
وفي تعليقه، أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن "الحركة لا تعترض على الأسماء بحد ذاتها، طالما أن اللجنة مكونة من غزيين وتكنوقراط مستقلين، لكن الشرعية تقتضي أن يكون رئيس اللجنة في الحكومة الفلسطينية".
