قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس، إعفاء عدد من المسؤولين في الهيئة على خلفية ارتكاب أخطاء في احتساب نتائج الاستفتاء على الدستور.
وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات في تونس ماهر الجديدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الهيئة قررت إعفاء رئيس ديوانها إضافة إلى المشرفين على غرفة العمليات دون تحديد عددهم، على خلفية الأخطاء التي تسربت أمس الأربعاء، إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء.
وفي وقت سابق أمس، سحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس جداول النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور، وقامت بإعادة نشرها من جديد بعد أن أبلغت الصحفيين في رسالة عبر البريد الإلكتروني، بأن هناك خطأ تسرب إلى النتائج الأولية التي نشرتها.
وأثارت العملية سجالًا غير مسبوق، حيث تداول سياسيون ونشطاء النتائج الأولية التي نشرتها الهيئة بسخرية وانتقادات كبيرة، معتبرين أنها تضمنت تضليلًا بمثابة التزوير، وفق هؤلاء.
وقالت الهيئة إنها قامت بسحب هذه الجداول بعد تسجيل تضارب في الأرقام التي تم نشرها.
وأكد نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أمس، أن "الأرقام التي تم التصريح بها مساء الثلاثاء هي أرقام صحيحة، والأرقام التي أدلى بها رئيس الهيئة كانت صحيحة طبقًا لقرار التصريح بالنتائج".
وكانت الهيئة، وهي منصبة من قبل الرئيس قيس سعيد، صاحب مشروع الدستور الجديد، قد قالت ليل الثلاثاء، إن الاستفتاء شارك فيه أكثر من مليونين و600 ألف شخص من مجموع أكثر من 9 ملايين مسجل في هذا الاستحقاق.
وطالبت منظمة "أنا يقظ "، أمس الأربعاء، بـ "إعادة فرز أصوات نتائج الاستفتاء من قبل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقية للقيام بعملية الفرز والعد من جديد دون مشاركة هيئة الانتخابات"، وذلك تعليقًا منها على عدم تطابق أرقام هيئة الانتخابات، وفق بيان المنظمة.
واعتبرت في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن "التضارب في الأرقام بشكل صارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل تسرب الأخطاء"، وفق تقديرها.
وأشارت إلى أن "عدم التطابق في الأرقام رصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، وينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعًا للشك"، بحسب البيان.
