مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس للاستماع إلى أقواله في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، وذلك قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد تعارضه الحركة.
ووصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم.
وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر العشرات من أنصار الغنوشي ومن قيادات النهضة ورددوا شعارات مؤيدة له، رافعين لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
واتهم رئيس حركة "النهضة"، الرئيس قيس سعيد ووزاراته وأنصاره بتشويهه والتربص به وتلفيق التهم الكيدية.
ونقل بيان لحركة النهضة عن الغنوشي قوله خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، إنّ ما سماها "حملة التشويه" تندرج في إطار "تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق"، وفق وصفه.
وتابع رئيس البرلمان المنحل، "كل هذا مع الأسف يحصل اليوم من السيد قيس ووزاراته وأنصاره المنفلتين، منذ انقلاب 25 يوليو / تموز الماضي، وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع"، وفق نص البيان المنشور على الصفحة الرسمية للغنوشي على "فيسبوك".
وأضاف الغنوشي "أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها – وأحضر أيضا انتصارا لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم"، بحسب قوله.
وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".
ودُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/ يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
