السلطات الأمريكية تعتقل شخصا بزعم أنه "عميل" للحكومة المصرية

ألقت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على رجل من نيويورك، بزعم أنه "عميل للحكومة المصرية".

وقالت وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني إن المتهم، بيير جرجس، قد اعتقل "بتهم جنائية تتعلق بعمله المزعوم والتآمر للعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن جرجس (39 عاماً) "تصرف بشكل غير قانوني كعميل أجنبي يسعى للحصول على معلومات غير عامة (سرية) تتعلق بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن منتقدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

وأشارت إلى أن جرجس يواجه تهمتين؛ الأولي هي "التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام أو وزارة العدل" والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، والأخرى هي "التصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام" والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي.

وأضافت وزارة العدل الأمريكية أنه ووفقًا لوثائق المحكمة، عمل جرجس بتوجيهات العديد من مسؤولين في الحكومة المصرية، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة في الولايات المتحدة.

وتابعت: "ومن بين أمور أخرى، وبناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين، يُزعم أن جرجس تعقب وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري".

وتابع بيان الوزارة: "كما يُزعم أيضاً أن جرجس استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات سرية غير مصرح بنشرها للعامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة".

من جانبهم، قال المدعون الفيدراليون في مانهاتن إن جرجس، وهو مواطن أمريكي-مصري، "عمل بتوجيه وسيطرة العديد من موظفي الحكومة المصرية" منذ عام 2014، عندما أصبح السيسي رئيسًا للبلاد.

يُزعم أن جرجس تعقب وحصل على معلومات حول المعارضين السياسيين للسيسي، وتلقى توجيهات من مسؤولي الحكومة المصرية "عبر رسائل نصية مشفرة"، وفقًا لنسخة من لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها أمس.

وفي ثلاث مناسبات في عام 2017، قيل إن جرجس قدم معلومات حول منتقدي السيسي إلى مسؤول محلي أمريكي عن إنفاذ القانون، كما أقام وحضر اجتماعاً بين مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين والمصريين في عام 2019، حسبما قال ممثلو الادعاء.

بدوره، قال ماثيو جي أولسن، مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي إن "وزارة العدل لن تسمح لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات".

في غضون ذلك، قال داميان ويليامز، المدعي الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: "كما يُزعم، فشل جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة.. سيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا سراً بالحكومات الأجنبية".

وقالت الوزارة إن قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية سيحدد الحكم المناسب بحق جرجس، بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى، مشيرة إلى أن قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) ومكتب نيويورك الميداني يحققان أيضاً في ملابسات القضية.