الدفاع الروسية: تحرير بلدة خوروشييه في دنيبروبتروفسك
أحدثت الوعود الانتخابية التي قدمها المرشحون لمنصب رئيس الحكومة الليبية، تساؤلات عدة وردود أفعال واسعة، حول طبيعة هذه الوعود، ومدى جديتها، وكيفية تطبيقها في هذه المدة القصيرة.
وبحسب مراقبين، فإن ما قُدم أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ليس عملية ديمقراطية، كما أنه لا يعتبر عملية توافقية؛ لأن ما عرضه المرشحون، لم يعط آليات واضحة لتفكيك المركزية، كما أن أيا منهم لم يتعرض لملف المرتزقة والوجود التركي في غرب ليبيا.
ولفت المحلل السياسي محمود العمامي، إلى "عدم حديث أي من المرشحين خلال عرض وعودهم الانتخابية أمام لجنة الحوار والبعثة الأممية بشكل صريح وواضح عن انتهاكات تركيا للسيادة الليبية، ما يعني أن هؤلاء المرشحين، قد يتعاملون مع الوجود التركي على أنه أمر واقع مستقبلا، أو على الأقل خلال مدة توليهم السلطة".
وقال العمامي في تصريح لـ"إرم نيوز": إن ما "تقوده البعثة الأممية عبر لجنة الحوار لا علاقة له بالعملية الديمقراطية، ولا يمكننا تسميته بأنه عملية انتخابية من الأساس، مضيفا بأنه مجرد صدور أمر أممي بعملية تسمية وعملية تعيين، من قبل المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في ظل غياب تمثيل حقيقي للشعب الليبي".
ورأى المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم، أن "عدم حديث المرشحين لمنصب الحكومة، عن آلية واضحة ومحددة لإنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية، وتحديد مدة زمنية لإنهاء وجود الميليشيات المحلية المسلحة، وخروج العناصر الإرهابية والمرتزقة الأجانب، يعني أن ما يقدمونه مجرد سبيل للوصول إلى الكرسي، ولن يتغير شيء بعد وصولهم له".
وأوضح بوخشيم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مدة هذه الحكومة 8 أشهر وربما أقل، بحكم وجود عطل رسمية ودينية ووطنية، لذلك ستكون هذه الحكومة بين مطرقة المطالب بتغيير الواقع الحالي وسندان الوقت، ولا يمكنها مقاومة الاثنين في الوقت نفسه، وبالتالي ستكون هذه المدة فرصة لزيادة الأزمة، وتعقيد المشكلة الليبية أكثر".
وبحسب الدبلوماسي السابق أحمد غرس الله، فإن "هناك أمرا في غاية الأهمية، لم يتعرض له المتقدمون لمنصب رئاسة الحكومة، وهو كيف سيتم تشكيلها، وكيف سيتم إرضاء أقاليم ليبيا ومناطقها النائية كافة؟".
وقال "لم يتحدث أي مُرشح عن آلية واضحة حيال هذا الأمر، وبالتالي سيدخل أي رئيس حكومة جديد، في مسألة اختيارات وزرائه، وسيستهلك وقتا لا يقل عن شهرين أو ثلاثة أشهر في سبيل تحقيق ذلك".
وأشار غرس الله في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن المتقدمين لمنصب رئيس الحكومة، تحدثوا في عموم الأمور، التي يمكن قبولها في انتخابات دول مستقرة، وليس في دولة مثل ليبيا.
واعتبر أن مدة الثمانية أشهر غير كافية أمامها وأن "العمل لا ينتهي حتى في ثمانية أعوام"، مضيفا "لا أحد من المرشحين، تعرض لنقاط مثل مدة التسجيل والتثبت من إقامات السكان، وكيف ستتم مشاركة النازحين والمهجرين".
