قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
أغلقت مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري، بعد يوم من التصويت شهد عزوفًا لافتًا عن التصويت، وبعض التجاوزات في عدد من المحافظات الجزائرية.
و أعلنت العديد من المندوبيات التابعة للجنة الوطنية للسلطة المستقلة، مساء الأحد، عن غلق مراكز التصويت في كل مناطق البلاد، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بينما باشرت اللجان عمليات الفرز بمكاتب الاقتراع التي شهدت إقبالًا ضعيفًا، بحسب مصادر محلية.
و بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد بلغت نسبة التصويت 18.44% على المستوى الوطني، وذلك حتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.
و قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن عدد المصوتين بلغ أكثر من 4 ملايين، لكنه أقر في المقابل بتسجيل عدد من التجاوزات خلال عميلة التصويت على مشروع تعديل الدستور.
وأضاف، أن هذه التجاوزات سجلت بخصوص التعدي على الأملاك، لكنها ليست مهمة ولم تؤثر على مجريات الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وفق قوله.
و يرى مراقبون أن هذه النسبة ستكون محل نقاش على المستوى السياسي، لا سيما بعد المقاطعة الشعبية الواسعة رغم الدعوات و الحملات غير المسبوقة التي قامت بها السلطة لإقناع المواطنين بالتصويت.
كما يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة النهائية محل توظيف من قبل المعارضة، التي دعا قطاع منها إلى التصويت بـ "لا" على الدستور الجديد، فيما قاطعت فعاليات أخرى العملية برمتها، على غرار نشطاء "الحراك الشعبي".
وكان الحراك الشعبي، دعا في وقت سابق إلى تنظيم تحركات احتجاجية تزامنًا مع التصويت على مشروع التعديل الدستوري، الأحد، لكن وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، قلّل من شأن التحركات، وقال إن الجزائر"تسير إلى الأمام دون النظر إلى أي شخص"، وفق تعبيره.
وينتظر أن يتم، الإثنين، الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفي حال ظفر الدستور بثقة الناخبين، ستنبثق عنه قوانين عضوية، ونصوص تطبيقية، تمكن الرئيس "تبون" من تطبيق برنامجه الذي يصفه بـ "الإصلاحي".
