سجّلت تركيا مستويات غير مسبوقة في استهلاك الأدوية المضادة للاكتئاب، فقد تجاوز عدد العلب المستخدمة 71.5 مليون علبة بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 45 مليون علبة في 2016، وفق بيانات كشف عنها برهان الدين بولوت، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وأشار بولوت وفقا لمواقع تركية إلى أن زيادة الاستهلاك بنحو 6 ملايين علبة خلال عام واحد تعكس أثر "سوء الإدارة الاقتصادية، وانتشار الفقر، وانعدام الأمل" بين شرائح واسعة من المجتمع التركي.
وأضاف أن الضغوط المعيشية المتراكمة، من البطالة والديون إلى القلق المستمر بشأن المستقبل، أسهمت في تفاقم المشكلات النفسية، ما دفع المواطنين للبحث عن حلول طبية للتكيف مع واقعهم الاقتصادي المتردي.
ووصف المسؤول المعارض هذه الظاهرة بأنها تطور "مقلق" من منظور الصحة العامة، إذ تحولت مضادات الاكتئاب إلى جزء من أدوات التأقلم اليومية مع الأزمة الاقتصادية.
وتتزامن هذه المعطيات مع نتائج دراسة حديثة أجرتها "وكالة التخطيط في إسطنبول" (İPA)، التي صنفت الاقتصاد باعتباره المشكلة الأكبر لدى سكان المدينة.
وأوضحت الدراسة أن نحو 33% من سكان إسطنبول يكادون يسددون الحد الأدنى من ديون بطاقات الائتمان، فيما يعجز 9% عن السداد بالكامل، في مؤشر على عمق الضغوط المالية على الأسر.
وعكست الدراسة أيضاً تراجع مؤشرات الرفاه النفسي، إذ لم يتجاوز مستوى الرضا عن الحياة 4.5 من 10، في حين هبط مؤشر الأمل في المستقبل إلى 4.2 من 10.
كما اعتبر 15% من سكان المدينة أن صحتهم النفسية "سيئة"، فيما يتلقى نحو 9% دعماً نفسياً منتظماً، ما يعكس تصاعد أزمة الصحة النفسية بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية.
وتؤكد هذه المؤشرات وجود علاقة مباشرة بين تآكل القدرة الشرائية، وتنامي مشاعر الإحباط والإرهاق الاجتماعي، وهو ما يضع صناع القرار في أنقرة أمام تحد مزدوج: معالجة الاقتصاد الكلي وحماية التماسك النفسي والمجتمعي لملايين المواطنين المعرضين لخطر الانهيار الصامت.
