حذر خبراء دوليون من أن ارتفاع منسوب مياه البحار لم يعد مجرد تهديد للجغرافيا، بل أضحى أزمة صحية كبرى تهدد حياة الملايين، حسبما جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان".
وتقود لجنة عالمية، تضم شخصيات بارزة مثل كريستيانا فيغيريس ومسؤولين من منظمة الصحة العالمية، دراسة شاملة لتحديد المسؤوليات القانونية والمخاطر المترتبة على هذه الظاهرة.
تشير البيانات إلى أن 62% من المرافق الصحية في جزر المحيط الهادئ تقع على بعد أقل من 500 متر من الساحل، ما يجعلها عرضة للغرق الوشيك. وفي مناطق مثل مدينة "هونيارا"، بدأت المياه بالفعل باختراق البنية التحتية للمستشفيات، مما يفرض تكاليف باهظة لنقلها إلى مناطق مرتفعة.
تتعدد التأثيرات الصحية المباشرة والجانبية لهذه الأزمة، وأبرزها:
تتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر؛ إذ تواجه الحوامل مخاطر مضاعفة نتيجة تلوث المياه وتعطل الخدمات، بينما تضطر النساء لقطع مسافات أطول لجلب المياه النظيفة.
وفيما تعمل اللجنة على تقديم توصياتها النهائية بحلول عام 2027 بدعم من منظمة الصحة العالمية، تزداد المطالبات الدولية بمحاسبة الشركات والدول الأكثر تلويثاً، لتمويل تكاليف التكيّف وإعادة الإعمار في الدول الأقل إسهاماً في الانبعاثات.
