يتواصل النزاع القانوني المتعلق بتركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد أن قدم محامو منفذي وصيته ملفًا جديدًا إلى محكمة لوس أنجلوس يطالبون فيه باسترداد رسوم وتكاليف قانونية تبلغ نحو 115 ألف دولار، على خلفية الدعوى المرفوعة من ابنته باريس جاكسون.
ووفق وثائق قُدمت للمحكمة في 9 يناير، أوضح محامو منفذي الوصية، جون برانكا وجون ماكلين، تفاصيل الرسوم والتكاليف التي تكبدوها أثناء الرد على طلب قانوني تقدمت به باريس، إحدى المستفيدات من التركة.
وتشمل المطالبات نحو 93,924 دولارًا كأتعاب محاماة، إضافة إلى أكثر من 1,200 دولار كمصاريف قانونية، مرتبطة بطلب رفض الدعوى بموجب قانون منع الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPP)، والذي وافقت عليه المحكمة في نوفمبر الماضي.
وبعد قبول المحكمة لطلب الرفض، أُسقطت الادعاءات التي قدمتها باريس، البالغة من العمر 27 عامًا، في عريضة قانونية كانت قد تقدمت بها في يوليو الماضي. وأشار الملف إلى أن الهدف من الطلب الحالي هو تمكين المحكمة من تحديد قيمة التعويض المستحق، باعتبار أن منفذي الوصية كسبوا القضية، ما يمنحهم حق استرداد التكاليف.
في المقابل، انتقد متحدث باسم باريس جاكسون هذه الخطوة، معتبرًا أنها محاولة جديدة لتحقيق مكاسب مالية. وأكد أن باريس تسعى منذ أشهر إلى كشف حقيقة ما تصفه بتناقضات ومخالفات مالية في إدارة تركة والدها، مشددة على تمسكها بمطالب الشفافية والمساءلة.
وتُعد باريس، إلى جانب شقيقيها برينس وبيجي، من ورثة التركة. وكانت قد اتهمت منفذي الوصية بإساءة استخدام مناصبهم، فيما يؤكد الأخيرون أنهم نجحوا في تحويل تركة مثقلة بالديون إلى واحدة من أنجح التركات في صناعة الموسيقى.
