مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
رفضت محكمة في لوس أنجلوس جزئيًا التماس باريس جاكسون ضد منفذي وصية والدها الراحل، مايكل جاكسون، وألزمتها بدفع جزء من أتعاب محامي التركة.
وقام القاضي ميتشل إل. بيكلوف، المكلف بالفصل في النزاع، بشطب بعض مطالبات باريس، مؤكدًا أن جزءًا من عريضة الفنانة البالغة من العمر 27 عامًا يستند إلى ملفات محكمة الوصايا المحمية بموجب قانون كاليفورنيا ضد دعاوى المشاركة العامة (SLAPP)، والتي تحمي الأنشطة القانونية من الدعاوى الانتقامية.
ورغم هذا القرار، صرح متحدث باسم باريس لمجلة People، بأن الحكم يتعلق بمسائل إجرائية بسيطة، مؤكدًا أن باريس ستواصل العمل لضمان معاملة عادلة لعائلتها، وأنها ستقدّم ملفًا محدّثًا قريبًا.
وكانت باريس جاكسون تسعى من خلال التماسها لإعادة النظر في مدفوعات أتعاب محامي التركة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة الشفافية والرقابة على إدارة التركة، بما يشمل إكراميات دُفعت للمحامين ودفعات أخرى يُشتبه بأنها غير منتظمة.
واعتبرت باريس أن التأخيرات المتكررة في تقديم المستندات تركت المستفيدين، بما فيهم شقيقيها، في غموض بشأن إدارة ثروة والدهم.
من جهتها، اعتبرت التركة أن معظم مطالب باريس غير قانونية، وأنها مبنية على ملفات محمية قانونيًا، معتبرة أن قرار المحكمة يؤكد سيطرتها على إدارة التركة منذ وفاة مايكل جاكسون العام 2009.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتعامل فيه التركة مع قضايا قانونية متعددة، واتفاقيات الترخيص، وفيلم السيرة الذاتية المرتقب عن مايكل جاكسون.
ومع أن جزءًا من طعن باريس سيظل قيد النظر، إلا أن السلطة الواسعة لمنفذي الوصية على القرارات المالية والإدارية للتركة لا تزال قائمة؛ ما يجعل المعركة القضائية الكبرى للرقابة والشفافية مؤجلة في الوقت الحالي.
