في خطوة غير مسبوقة، أطلقت جزائريات حملة رقمية تحت عنوان "صوريه واشكي"، دعون من خلالها إلى تصوير المتحرشين في الأماكن العامة ونشر صورهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل.
الحملة التي انتشرت بسرعة، هدفت إلى كسر الصمت وفضح من ينتهكون خصوصية النساء في الشارع.
وانتشرت مقاطع مصوّرة لشبان ومراهقين وهم يتحرشون لفظياً وجسدياً بنساء في أماكن مختلفة، من بينها مشهد يوثق رجالاً يضايقون امرأة من داخل سياراتهم، وآخر يُظهر متحرشاً يطلب رقم فتاة بطريقة مبتذلة.
هذه الفيديوهات حظيت بتفاعل واسع، وأثارت نقاشاً محتدماً بين مؤيد ومعارض.
من جهة، رأى كثيرون أن الحملة قد تُشكّل رادعاً فعّالاً للحد من الظاهرة، من خلال التوثيق والمواجهة العلنية، معتبرين أن "فضح المتحرشين وسيلة لردعهم في مجتمع لا يزال يُدين النساء عند تقديم شكوى".
وحذّر آخرون من خطورة نشر صور المتحرشين دون موافقتهم، ما قد يُعرّض المُبلّغات لملاحقات قانونية، وفقاً لما أوضحه المحامي فريد صابري، الذي أشار إلى أن القانون 24-06 الصادر في 28 أبريل 2024 يُجرّم التقاط أو نشر صور أي شخص دون إذنه، ويُعاقب من يخالف ذلك بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500,000 دينار.
الناشطة كنزة خاطو، عضوة مجموعة "فيمينيسيد-الجزائر"، وصفت الترند بأنه "صرخة جماعية من نساء سئمن التجاهل والإفلات من العقاب".
وأكدت خاطو أن الخوف بدأ ينتقل من صفوف النساء إلى المتحرشين، مشيرة إلى أن ضعف آليات التبليغ ونظرة المجتمع للضحية دفعت بالنساء إلى منصات التواصل بدلاً من أقسام الشرطة.
وأشادت خاطو بالدعم الرجالي الذي رافق الحملة، معتبرة أن "التحرش قضية مجتمعية لا تخص النساء وحدهن"، داعية في الوقت ذاته إلى تقديم الشكاوى الرسمية والتعامل مع التوثيق الرقمي كأداة ضغط لا كبديل عن القضاء.
