ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
رفض مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى فرض ضريبة دنيا بنسبة 2٪ على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، في خطوة تمثل انتكاسة لمبادرة اليسار المعروفة باسم "ضريبة زوكمان"، رغم الموافقة السابقة عليها من الجمعية الوطنية.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المبادرة، التي استلهمت من أبحاث الاقتصادي الفرنسي الأمريكي غابرييل زوكمان، كانت تستهدف نحو 1800 شخص في فرنسا ممن تفوق ثرواتهم حاجز الـ100 مليون يورو.
وطُرح المشروع من قبل كتلة "البيئيين"، بدعم واسع من قوى اليسار، وفق الصحيفة.
وصوّت مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه الغالبية اليمينية، ضد المشروع بأغلبية 188 صوتا مقابل 129 مؤيدا، من بينهم بعض أعضاء الكتلة الوسطية، رغم احتجاجات رمزية خارج البرلمان نظمتها منظمات مثل أوكسفام وأتاك وغيرها.
في المقابل، أعلنت وزيرة الحسابات العامة، أميلي دو مونشالان، أن الحكومة تعمل على إعداد بديل "أكثر تواضعا" ضمن موازنة 2026، يتمثل في فرض "ضريبة دنيا تفاضلية" بنسبة 0.5٪ فقط من الثروة، مع استثناء الأصول المهنية، مشيرة إلى أن المقترح الأصلي "يصادر الثروات" ويعد "غير دستوري".
ومن جانبه، اعتبر السيناتور إيمانويل كابوس من حزب "آفاق" أن الفرضية الأساسية التي بنيت عليها الضريبة غير مثبتة، مضيفًا أن "فرض مثل هذه الضرائب في اقتصاد مفتوح قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال"، داعيا إلى التوافق الدولي ضمن إطار مجموعة العشرين أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي ردّه على القرار، دافع غابرييل زوكمان عن مقترحه عبر منصة "إكس"، مؤكدًا أن "متوسط عائدات ثروات الفئة المستهدفة يفوق 5 إلى 6% سنويا، ما يجعل فرض ضريبة بنسبة 2٪ أمرا عادلا ومعقولا"، مشيرا إلى أن المشروع كان من الممكن أن يدر على خزينة الدولة نحو 20 مليار يورو سنويا.
وأشارت الصحيفة إلى أوجه الشبه التاريخية بين هذا الجدل الراهن ومحاولة مماثلة في عام 1925، حين سعى "تحالف اليسار" إلى فرض ضريبة بنسبة 10٪ على رأس المال، لكن المشروع سقط في البرلمان وتسبب بانهيار الحكومة، ما يثير تساؤلات بشأن تداعيات رفض المشروع الحالي.
