بوتين: روسيا ستسمح لمواطني الصين بدخول أراضيها بدون تأشيرة
بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم صناعة "الموضة السريعة"، التي تتهم بتلويث البيئة والإضرار بسوق الأزياء التقليدية.
ويستهدف المشروع بالأساس منصات كبرى مثل "شي إن" و"تيمو"، ويقترح فرض نظام عقوبات بيئية وتعريفًا قانونيًا للممارسات التجارية الإشكالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فإن "مشروع القانون الذي قدمته النائبة عن حزب آفاق (Horizons) آن-سيسيل فيولان، يسعى إلى تقليص الأثر البيئي لصناعة النسيج".
وبحسب تقرير الصحيفة الفرنسية، "لم يتباطأ انتشار هذه الصناعة؛ فبين عامي 2010 و2023 ارتفع عدد الملابس المطروحة في السوق الفرنسية من 2.3 مليار إلى 3.2 مليار قطعة، أي ما يعادل أكثر من 48 قطعة ملابس لكل فرد سنويًا، فيما يُلقى ما يعادل 35 قطعة في القمامة كل ثانية، وفقًا لوكالة البيئة الفرنسية (أديم)".
ويتضمن مشروع القانون تحديدًا قانونيًا لـ"الموضة السريعة"، اعتمادًا على حجم الإنتاج، وسرعة تجديد المجموعات، وقصر عمر المنتجات وضعف الحوافز لإصلاحها. كما يُلزم الشركات بتوعية المستهلكين بأثر استهلاكهم البيئي.
وينص المشروع على تطبيق نظام "مكافأة وعقوبة" يرتبط بالكلفة البيئية للإنتاج المفرط، إلا أن خلافًا ظهر بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إذ يفضّل النواب ربط العقوبات بمؤشرات بيئية للمنتج، في حين فضّل أعضاء مجلس الشيوخ، بدعم من الحكومة، التركيز على معايير الاستدامة والممارسات التجارية، لتضييق الخناق تحديدًا على "الموضة فائقة السرعة" من آسيا، دون الإضرار بالشركات الأوروبية.
وأثار هذا التعديل قلق تحالف "أوقفوا الموضة السريعة"، الذي يضم 14 منظمة بيئية وحقوقية، من بينها "إيماوس" و"فرانس ناتور أنفيرونمان" و"أصدقاء الأرض"، محذرًا من أن يتحول القانون إلى مجرد "قوقعة فارغة".
بدورها، طالبت منظمات رقابية فرنسية بالتحقيق في أنشطة الضغط التي تمارسها شركة "شي إن"، مشيرة إلى "تجاوزات" في عملها.
كما يُتوقع أن يحتدم الجدل داخل المجلس حول بند حظر الإعلانات الخاصة بشركات الموضة السريعة، إذ تعارضه الأغلبية المحافظة بدعوى حماية حرية التجارة، في حين يدعمه اليسار والحكومة التي تسعى لإعادة إدراجه ضمن القانون المرتقب.
