وزير الحرب الأمريكي: قدرات إيران تتقلص والأيام المقبلة ستكون حاسمة
في واقعة صادمة تكشف ثغرات خطيرة في أنظمة العدالة وتحديد الهوية، حصل رجل في ولاية هاواي الأمريكية على تعويض مالي ضخم بعد أن قضى أكثر من عامين محتجزًا في مستشفى للأمراض النفسية، نتيجة خطأ في الهوية قاده إلى سلسلة من الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع.
وتعود القصة وفقًا لـ"الديلي ميل"، إلى جوشوا سبريسترسباخ، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي كان يعيش بلا مأوى عام 2017، عندما ألقت الشرطة القبض عليه ظنًّا أنه شخص آخر يدعى توماس كاسلبري، المطلوب بموجب مذكرة توقيف.
وبحسب ملفات القضية، كان كاسلبري يقضي بالفعل فترة عقوبة في ولاية ألاسكا منذ عام 2016؛ ما يعني أن القبض على سبريسترسباخ جاء نتيجة خطأ واضح في تحديد الهوية، وهو الخطأ الذي لم يتم تصحيحه في حينه.
ورغم تأكيد سبريسترسباخ أنه ليس الشخص المطلوب، فإن الإجراءات لم تتوقف عند هذا الحد، بل استمر الخطأ ليقوده إلى الاعتقال والاحتجاز لسنوات، وسط اتهامات للسلطات بالإهمال في التحقق من المعلومات المتاحة.
وتشير الدعوى القضائية، التي رفعها في عام 2021، إلى أن خطأين سابقين في تحديد هويته لم يتم تصحيحهما؛ ما أسهم في استمرار معاملته على أنه الشخص ذاته المطلوب قانونيًّا.
وفي تفاصيل القضية، فإن سبريسترسباخ أُلقي القبض عليه أول مرة عام 2011، بعد أن استوقفه ضابط أثناء نومه في مدرسة، حيث أخطأ في ذكر اسمه، مكتفيًّا باسم عائلته، وهو ما أدى إلى ربطه بالمتهم المطلوب.
ورغم إسقاط مذكرة التوقيف لاحقًا، فإن الخطأ ظل يلاحقه، ليُعاد توقيفه مجددًا عام 2015، قبل أن تتأكد الشرطة حينها عبر بصمات الأصابع أنه ليس الشخص المطلوب، دون أن يتم تحديث السجلات الرسمية، وفق الدعوى.
وفي عام 2017، تم توقيفه مرة أخرى أثناء انتظاره الطعام خارج أحد المطاعم، قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز، ومن ثم إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث أمضى أكثر من عامين.
وخلال فترة احتجازه، خضع سبريسترسباخ لعلاج نفسي وأُجبر على تناول أدوية، في واقعة وصفها فريق الدفاع بأنها انتهاك جسيم لحقوقه.
وأُطلق سراحه في الـ17 من يناير 2020، بعد تدخل طبيب نفسي طالب بإعادة مراجعة الملف، وهو ما قاد إلى التحقق من بصماته والتأكد بشكل قاطع من أنه ليس الشخص المطلوب.
وبعد سنوات من الإجراءات القانونية، وافقت مدينة ومقاطعة هونولولو على دفع تعويض بقيمة 975 ألف دولار لسبريسترسباخ، فيما قد يحصل على تسوية إضافية بقيمة 200 ألف دولار من ولاية هاواي.
وتتهم الدعوى القضائية جهات متعددة، من بينها الشرطة والمحامون العموميون وموظفو المستشفى، بالفشل في تصحيح الخطأ رغم توفر الأدلة، مشيرة إلى أن غياب آليات دقيقة لتحديد هوية المشردين والمرضى النفسيين كان “العامل الرئيسي” وراء هذه الواقعة.
كما حذَّر فريقه القانوني من إمكانية تعرضه للاعتقال مجددًا بسبب استمرار الخطأ في السجلات الرسمية، إذا لم يتم تصحيحه بشكل كامل.
وبعد إطلاق سراحه، تمكّن سبريسترسباخ من لقاء عائلته التي بحثت عنه لسنوات، وسط مخاوف لا تزال تراوده من تكرار السيناريو ذاته مرة أخرى.
