بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع، برّأت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز من تهمتي الاتجار بالجنس والابتزاز، بينما أدانته بتهم متعلقة بالدعارة.
ووفقًا للمدعي الفيدرالي السابق والمحلل القانوني نعمة رحماني، فإن تبرئة كومز من الاتهامات الأخطر لم تكن مفاجئة، معتبرًا أن القضية التي قدمها الادعاء كانت "ضعيفة" في نظر هيئة المحلفين.
خلال المحاكمة، اتهم المدعون كومز بإجبار صديقته السابقة كاسي فينتورا، وامرأة أخرى استخدمت اسمًا مستعارًا هو "جين"، على المشاركة في حفلات جنسية شديدة الانحراف تحت تأثير المخدرات.
وأدلت فينتورا بشهادات وصفت فيها تعرضها للإجبار على ممارسات مهينة، شملت التبول عليها وتصويرها أثناء علاقات جنسية مع رجال آخرين، قالت إن كومز استخدمها لاحقًا للابتزاز، كما زعمت أنه كان يحمل أسلحة ويطلب من موظفيه مراقبتها.
إلا أن فريق الدفاع عن كومز دافع بقوة عن أن هذه العلاقات كانت برضا الطرفين، وهو ما بدا مقنعًا بالنسبة للمحلفين.
يقول رحماني: "منذ البداية، بدا واضحًا أن هيئة المحلفين لا تعتقد أن النساء أُجبرن أو أُكرهن على فعل ما حصل، بل رأوه طوعيًا"، مضيفًا أن بقاء بعض الضحايا مع المتهم لفترات طويلة أثّر في اقتناع المحلفين.
أما تهمة الابتزاز، التي استند فيها الادعاء إلى أن كومز قاد شبكة إجرامية على مدى عقدين شملت أفعالًا كالحرق العمد والرشوة والخطف، فقد فشلت أيضًا في إقناع المحلفين، واعتبر رحماني أن هذا الفشل يُظهر "القصور الكبير في بناء القضية"، ويمثل "صفعة على وجه الضحايا المزعومين".
وحذّر رحماني من أن الحكم قد يترك أثرًا سلبيًا على ضحايا محتملين آخرين، قائلًا: "تخيل أن تروي لهيئة المحلفين أنك تعرضت للتبول عليك، وأُجبرت على تعاطي المخدرات حتى القيء، وعلى ممارسة الجنس في ظروف صحية صعبة، ثم لا يُصدقك أحد؟".
وفي ما يتعلق بالعقوبة، توقع رحماني أن تتراوح مدة الحكم الإرشادي بين 15 و21 شهرًا، مرجحًا أن يُحكم على كومز بالمدة التي قضاها بالفعل في السجن.
وأضاف: "من غير المنطقي إبقاؤه لعدة أشهر إضافية، وقد تكون كلمته النهائية هي الإفراج المشروط خلال النطق بالحكم لاحقًا هذا العام".
