أثار قرار حكومي يقضي بإقامة نصب تذكاري لضحايا الحريق المروع الذي اندلع في مركز تسوق تجاري بمدينة الكوت العراقية قبل نحو أسبوعين، جدلاً وانقساماً كبيرين في البلاد.
وبدأ الجدل وردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعدما أعلن مجلس محافظة واسط عن نيته شراء مبنى "هايبر ماركت الكورنيش"، في مدينة الكوت، لإقامة نصب تذكاري لضحاياه وعددهم 61 قتيلاً.
ونص قرار مجلس المحافظة على: "استملاك أرض (الهايبر ماركت) من قبل بلدية الكوت، تمهيدًا لإنشاء نصب تذكاري يخلّد ذكرى الشهداء، وذلك بعد استكمال نتائج التحقيقات النهائية حول الحادث".
واعتبر عدد من ذوي ضحايا الحريق، قرار مجلس المحافظة، مكافأة لمالك المبنى الذي لم يكن مجهزاً بمعدات السلامة ولا يحتوي مخارج لطوارئ، بينما سيحصل مالكه على مبلغ مالي كبير من بيع المبنى.
كما اعتبر فريق آخر الخطوة، بأنها إخفاء متعمد لأدلة تتعلق بالحريق ومسبباته والمسؤولين عنه وعدد ضحاياه الكبير.
وبجانب ردود الفعل الواسعة على القرار، نقلت محطات التلفزة ووسائل الإعلام المحلية الأخرى، مقابلات مع سكان مدينة الكوت، وقد بدوا معترضين على القرار.
ولم يعلق مجلس محافظة واسط على الجدل الذي تسبب به قراره الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء، وما إذا كان سيعيد دراسة القرار بعد تلك الاعتراضات.
وقال المجلس في بيان، إن جلسته الأخيرة شهدت أيضاً التصويت على قرار يقضي بتخصيص "قطع أراضٍ مميزة لكل شهيد من شهداء الحادث، على أن تُمنح خارج الضوابط الرسمية، مع إلزام بلدية الكوت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان منحها في مناطق مناسبة وملائمة".
واندلع الحريق في مساء يوم 16 تموز/يوليو الجاري في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وحوصر المتسوقون والعاملون في طوابق المبنى الخمسة، لعدم وجود مخارج طوارئ، ومعدات إطفاء وإنقاذ كافية.
وأعلن العراق الحداد العام ثلاثة أيام على ضحايا الحريق، بينما طالت التحقيقات مسؤولين حكوميين وإدارة المركز التجاري وملاكه، فيما اضطرت السلطات الصحية لفحوصات الحمض النووي لتحديد هوية بعض الضحايا الذين تفحمت جثثهم.
