أعادت فاجعة الحريق التي شهدها مركز تجاري في مدينة الكوت العراقية، الحديث عن هشاشة منظومة السلامة العامة، وسط اتهامات متجددة بالفساد والتواطؤ، وغياب الرقابة الجدية على المشاريع الاستثمارية.
وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء، في "هايبر ماركت الكورنيش" وسط الكوت، إلى أكثر من 60 قتيلاً وفق إحصائية أولية أعلنت صباح الخميس، في حين رجّحت مصادر ميدانية ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين، بينهم نساء وأطفال.
وقالت مصادر في فرق الإنقاذ إن الجثث تم انتشالها من الطوابق العليا، وسط مشاهد مأساوية لمحاصرين حاولوا الهرب عبر النوافذ قبل أن تلتهمهم ألسنة اللهب، بينما لم تُفعل أجهزة الإنذار أو الإطفاء داخل المبنى الذي انهار جزئياً من شدة الحريق.
وأعلنت محافظة واسط الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، وفرضت طوقاً أمنياً حول المبنى المنكوب لتسهيل عمليات الإنقاذ والتحقيق، بينما انتشرت صور الضحايا في بيانات النعي الصادرة عن جامعات ومؤسسات وجهات أهلية، في ظل صدمة عامة من حجم الكارثة.
بدوره، قال عضو لجنة الخدمات النيابية محمد خليل، إن "هذه الفاجعة حدثت بسبب الإهمال وعدم توافر معايير السلامة في بناية الهايبر ماركت، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا".
وأضاف خليل لـ"إرم نيوز"، أن "الحادث يأتي في سياق حوادث مأساوية مشابهة في الموصل وبغداد وغيرها، من دون أي محاسبة جدية للمسؤولين"، داعياً إلى "تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، وإقالة الجهات المنفذة للمشروع، ومحاسبة الأجهزة الرقابية التي منحت الإجازات دون تدقيق".
وتأتي هذه الفاجعة بعد أكثر من عامين على حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد، الذي أدى إلى مقتل نحو 80 شخصاً، وقبله حريق "مستشفى الحسين" في الناصرية الذي قضى فيه العشرات أيضاً.
ويؤكد مراقبون أن السلطات العراقية اعتادت تشكيل لجان تحقيق فور كل حادثة كبرى، سرعان ما تُنسى، وتغيب عن الإعلام، فيما تستمر سلسلة الحرائق في المستشفيات والمولات والمؤسسات الحكومية والخاصة بلا رادع فعلي، أو رقابة تُذكر.
بدورها قالت الناشطة الحقوقية أنوار الخفاجي إن "المولات في العراق تحولت إلى مصائد موت بسبب غياب أبسط شروط السلامة، من مخارج الطوارئ إلى أجهزة الإنذار وأنظمة الإطفاء".
وأضافت الخفاجي لـ"إرم نيوز" أن "الفساد هنا ليس مجرد خلل إداري، بل هو الوقود الحقيقي لهذه النكبات، حيث تُمنح تراخيص البناء والتشغيل دون التزام فعلي بقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، وتُغلق الملفات الرقابية أحياناً مقابل رشوة".
وأشارت إلى أن "الحكومة مطالبة اليوم بتفعيل أدوات المحاسبة، بدءاً من مراجعة شروط منح الإجازات، وفرض الرقابة الدورية، وصولاً إلى نشر تقارير علنية عن التزام المراكز التجارية بمعايير السلامة".
وتنص المادة (31) من قانون الدفاع المدني على وجوب توفير أنظمة الإنذار، والإطفاء ومخارج الطوارئ في جميع الأبنية الاستثمارية والخدمية، لكن مراقبين يقولون إن هذه الاشتراطات تُطبق في حدود شكلية غالباً، ويغيب عنها الفحص الفني والرقابة بعد الافتتاح.
وتظهر بيانات غير رسمية أن العراق سجّل نحو 8500 حريق خلال العام الماضي فقط، أغلبها في مؤسسات عامة وخاصة، كان يمكن احتواؤها مبكراً لولا تأخر الاستجابة أو غياب البنى التحتية للسلامة، في بلد يعاني من ضعف تطبيق القوانين، وترهل المؤسسات الرقابية.
وكان البرلمان العراقي قد ناقش سابقاً مقترحات لتشديد إجراءات منح إجازات الاستثمار والبناء، وربطها بموافقات الدفاع المدني ومجالس المحافظات، لكن هذه التوصيات لم تتحوّل إلى تشريعات ملزمة، ما أبقى الفجوة قائمة.
