أحال مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، محافظ واسط محمد المياحي إلى التحقيق؛ على خلفية الحريق الكارثي الذي اندلع في أحد المراكز التجارية بمدينة الكوت، وأسفر عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وجاء هذا القرار عقب مصادقة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية العليا المُشكّلة بشأن الحادث، والتي أثبتت وجود "تقصير إداري وإهمال في تطبيق إجراءات السلامة العامة"، وذلك بحسب بيان رسمي صدر عن الحكومة العراقية.
وتضمنت التوصيات التي صادقت عليها الحكومة؛ إحالة محافظ واسط، بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، إلى التحقيق، إضافة إلى أعضاء اللجنة المحلية للدفاع المدني؛ من أجل كشف تفاصيل الإخفاقات الإدارية وتحديد المسؤوليات القانونية في الحادث.
وكانت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، قد شهدت في الساعات الأولى من يوم الخميس 17 يوليو الجاري، حريقًا مروعًا اندلع داخل مركز "مول النخيل" التجاري الواقع وسط المدينة؛ ما تسبب بسقوط أكثر من 80 شخصًا بين قتيل ومصاب، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر طبية.
وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت أثناء الكارثة محاولات يائسة للمتسوقين للنجاة من ألسنة اللهب والدخان الكثيف؛ وسط غياب واضح للإجراءات الوقائية، وعجز فرق الدفاع المدني عن احتواء النيران في الوقت المناسب.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من الشارع الواسطي، حيث خرج العشرات في تظاهرات ليلية؛ مطالبين بمحاسبة المسؤولين المحليين، وتوفير معايير السلامة في المراكز التجارية والأسواق، فيما أعلنت الحكومة المحلية فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث.
وتعرّضت مديرية الدفاع المدني إلى انتقادات لاذعة، بسبب ما وُصف بـ"ضعف الجاهزية وسوء التنسيق" مع إدارة المول، وغياب أدوات الإنقاذ، بما في ذلك سلالم الإطفاء الخارجية والطائرات المختصة بإخماد الحرائق.
ومن المتوقع أن تثير نتائج التحقيق ومخرجات اللجنة جدلًا واسعًا؛ لا سيما في ظل اتساع نطاق الغضب الشعبي، والمطالبات المتكررة بإعادة النظر في آليات منح التراخيص للمراكز التجارية، وضمان التزامها بمعايير السلامة الصارمة.
