كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن منصة تداول العملات الرقمية "باينانس" ربما سمحت بمرور تحويلات مالية ضخمة مرتبطة بكيانات مدعومة من إيران، وفقًا لما توصل إليه محققون داخليون في الشركة.
وبحسب ما نشرته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، فإن فريق تحقيق داخلي اكتشف أن أشخاصًا داخل إيران تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة.
وأفادت التقارير أن حسابين على الأقل شهدا تحويل نحو 1.7 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025 إلى جماعات مدعومة من طهران، من بينها الحوثيون في اليمن.
وأبلغ المحققون إدارة الشركة بالمعاملات المثيرة للجدل، غير أن عددًا منهم تعرض لاحقًا لإجراءات تأديبية.
وتشير التقارير إلى أن 4 موظفين على الأقل تم فصلهم أو تعليق عملهم، بدعوى ارتكاب "انتهاكات لبروتوكول الشركة" تتعلق بالتعامل مع بيانات العملاء.
في المقابل، نفت باينانس هذه المزاعم، وقال متحدث باسم الشركة في بيان لصحيفة "الغارديان" إن المنصة "لم تنتهك قوانين العقوبات فيما يتعلق بالمعاملات المذكورة"، مؤكدًا أنه "لم يُفصل أي محقق بسبب إثارته مخاوف امتثال أو قضايا مرتبطة بالعقوبات".
أسس تشانغبينغ تشاو منصة باينانس عام 2017، وسرعان ما أصبحت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. وفي عام 2023، أقر تشاو بالذنب في قضية تتعلق بغسل الأموال، واستقال من منصبه، وحُكم عليه بالسجن أربعة أشهر، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ومنعه من المشاركة في إدارة الشركة.
كما أقرت باينانس نفسها بالذنب عام 2023، ووافقت على دفع غرامة جنائية تقارب 1.81 مليار دولار، إضافة إلى أمر مصادرة بقيمة 2.51 مليار دولار، لتسوية ثلاث تهم جنائية، مع الالتزام بتعزيز آليات الامتثال ومراقبة الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بإيران.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوًا عن تشاو، معتبرًا أن ما ارتكبه "لم يكن جريمة"، ومشيرًا إلى أنه تعرض لما وصفه بـ"اضطهاد من إدارة بايدن".
وتجدر الإشارة إلى أن شركة العملات الرقمية التابعة لعائلة ترامب، World Liberty Financial، تتعاون مع باينانس، كما حضر تشاو مؤتمرًا عُقد في منتجع مارالاغو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد تواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا جديدًا في الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل حساسية العقوبات المفروضة على إيران.
كما قد يثير الأمر تساؤلات سياسية بشأن توقيت العفو الرئاسي عن تشاو، وعلاقاته اللاحقة بجهات تجارية مرتبطة بالرئيس الأمريكي.
في الوقت الحالي، تبقى الاتهامات في إطار التقارير الصحفية، بينما تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفة لقوانين العقوبات.
