حظرت الجزائر استخدام وإنشاء وتبادل العملات الافتراضية، في مسعى مُعلن للحد من المعاملات المشبوهة، وسط اعتراض الناشطين في مجال التجارة الرقمية في البلاد.
ويُعزّز هذا الإجراء، المنصوص عليه في قانون منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في الجريدة الرسمية، بشكل كبير الإطار التشريعي، من خلال دمج عنصر قمعي يستهدف الأصول الرقمية على وجه التحديد.
وتعتزم السلطات الجزائرية وضع حد لعالم يُنظر إليه على أنه غامض، وغير مستقر، وخارج عن أي سيطرة. وعلى عكس العملات التقليدية، تفلت العملات المشفرة غالبًا من رقابة المؤسسات المالية.
وتُبرر الجهات الرسمية قرارها بتجريم استخدامها، وحظر "شراء وبيع واستخدام وحيازة ما يُسمى بالعملات الافتراضية"، بهدف تشديد الرقابة على المعاملات التي يُحتمل أن تُسهم في تهريب المخدرات، أو التهرب الضريبي، أو غسل الأموال.
النص الجديد يتجاوز مجرد الحظر، ويجعل العمل في منصات التداول، وإنشاء المحافظ الإلكترونية، وأي شكل من أشكال الدعاية لهذه الأصول، عملاً إجراميًا على الأراضي الجزائرية، ويُعرّض مرتكبيه لعقوبات بالسجن والغرامة المالية.
ويواجه أي شخص يخالف هذه الأحكام عقوبة بالسجن من شهرين إلى عام واحد، وغرامة تتراوح بين 200,000 و1,000,000 دينار جزائري، أي ما بين 800 يورو و3700 يورو، أو كلتيهما، حسب طبيعة وخطورة المخالفة.
وأثار هذا القرار حفيظة الكثير من الشباب والأشخاص العاملين عبر الإنترنت، والذين يشتغلون عادة بشكل غير ظاهر. وعلّق الخبير الجزائري المختص في تكنولوجيا المعلومات، يزيد أغدال، قائلًا: "لا أحد يعلم بالضبط حجم الأموال المتداولة في الجزائر عبر مختلف المنصات، ولا أحد يستطيع التنبؤ بحجمها؛ لأن أغلب من ينشط في هذا المجال لا يملك أي إطار قانوني، ولا تظهر تعاملاته عبر أي شكل قانوني واضح".
وتساءل أغدال، عبر حسابه في فيسبوك، عن مصير تعاملات هؤلاء الأشخاص، ومصير مختلف الصفحات التي تتعامل في هذا المجال، وهل سيجد هؤلاء من يفصل لهم ما هو المباح وما هو الممنوع؟ وهل سيجدون بدائل قانونية لتعاملاتهم؟ قائلًا إن آلاف الشباب سيجدون أنفسهم أمام معضلة قانونية، وسيكون مصدر رزقهم في خطر.
