حصل لبنان على إعفاءات مؤقتة للشاحنات التي تنقل سلعا معيّنة، بعد حظر فرضته دمشق أخيرا على الشاحنات الأجنبية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، السبت، قرارا يقضي "بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية" إلى أراضيها عبر المنافذ البرّية، على أن تتمّ عملية إفراغ الحمولة من البضائع الموجهة إلى الداخل السوري في نقاط جمركية على المعابر حصرا.
ويستثني القرار شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، بأن الجانبين السوري واللبناني اتفقا على "اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات" بموجب آلية مؤقتة تم اعتمادها لتنظيم الحركة على مدى سبعة أيام.
لكن تقرر استثناء عدد من المواد بما فيها تلك "المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والأسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الأسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحا لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك"، بحسب الوكالة الوطنية.
وأوضح المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أن الاتفاق سيسمح أيضا بدخول الشاحنات السورية واللبنانية العالقة على الحدود بين البلدين منذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، لمرة واحدة فقط.
وسيجتمع الطرفان مرة أخرى قبل انقضاء مهلة الأيام السبعة لتقييم الوضع.
ويرسل لبنان حوالي 500 شاحنة إلى سوريا يوميا، بحسب تامر.
وتشكّل سوريا بوابة التصدير البريّة الوحيدة للبنان لنقل بضائعه إلى دول الخليج خصوصا.
وما زال على الأردن، المتأثر أيضا بقرار الحظر السوري، التوصل إلى اتفاق مع دمشق، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة النقل الأردنية محمد الدويري.
