قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في البلاد ارتفع بأكثر من 38% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في مؤشر على استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات.
وبحسب التقرير، بلغ التضخم لشهر أكتوبر نحو 48.6%، ما يعني أن العائلات الإيرانية تدفع نحو نصف ضعف ما كانت تدفعه العام الماضي لشراء السلع والخدمات نفسها. كما ارتفع التضخم السنوي إلى 38.9%، بعد أن كان 33.2% في مطلع العام الإيراني، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا منذ بداية العام.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أن التضخم الشهر- الذي يقيس تغيّر الأسعار مقارنة بالشهر السابق- بلغ 5% في أكتوبر، في ارتفاع ملحوظ يشير إلى موجة جديدة من الغلاء، خصوصًا في المواد الغذائية والسكن والخدمات الأساسية.
وتُظهر المقارنة مع بيانات بداية العام الإيراني أن التضخم السنوي ارتفع من 33.2% إلى نحو 39% خلال سبعة أشهر فقط، في اتجاه تصاعدي مستمر رغم محاولات البنك المركزي ضبط السوق النقدية.
ويرى خبراء أن هذه القفزة تعود إلى تراجع قيمة الريال الإيراني بفعل العقوبات الغربية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة، وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
ويحذّر محللون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية ضغوطًا اجتماعية متنامية بسبب الغلاء وارتفاع أسعار السكن والمواد الغذائية، بينما تؤكد طهران أنها تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية للحد من آثار التضخم على المواطنين.
