تواجه الشركات الغربية الناشطة في المجالات النفطية والتعدين شبهات فساد في أفريقيا، وهي القارة الغنية بثرواتها، بالتوازي مع سعي السلطات في عدة دول أفريقية إلى تقليص حضور تلك الشركات خاصة مالي والنيجر.
وذكرت تقارير غربية أن شركة "إيني" الإيطالية وافقت على دفع غرامة قدرها 11.8 مليون يورو، على خلفية تحقيق أجرته نيابة ميلانو بشأن قضية فساد دولي مرتبطة بأنشطتها في الكونغو، وتتعلق القضية بتلاعب بالحصص في الحقول النفطية في الكونغو الديمقراطية.
ولم تعلق على الفور شركة "إيني" الإيطالية على هذا المستجد على الرغم من أنها تضخ استثمارات هائلة في دول أفريقية أخرى على غرار ليبيا.
اهتزت صورتها
وتسعى دول أفريقيا إلى استعادة معادنها وثرواتها النفطية، فيما تصر الشركات الغربية على البقاء على غرار "باريك غولد" الكندية التي تنشط في مجال الذهب وأورانو الفرنسية المختصة في مجال اليورانيوم وتضخ استثمارات في النيجر.
وعلق الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إبراهيم كوليبالي، على الأمر بالقول إن "مثل هذه القضايا والاتهامات التي تلاحق الشركات الغربية باستغلال الثروات الأفريقية تجعل صورة تلك الشركات تهتز بشكل كبير، وقد يصبح عملها في أفريقيا أمراً مستحيلاً، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها الدول الراعية لها على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف كوليبالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه بالأرقام، الشركات الغربية الناشطة في جميع المجالات في أفريقيا تضخ عشرات مليارات الدولارات، وهناك طموحات لم تعد تخفيها دول مثل الولايات المتحدة للحصول على معادن ثمينة مثل الليثيوم في الكونغو الديمقراطية وغيرها، لكن مثل هذه الفضائح قد تعرقل ذلك".
وتابع قائلا: "إذا لم تتولَ الحكومات الغربية بنفسها العمل على التحقيق مع شركاتها الناشطة في أفريقيا فإن طموحات تلك الحكومات قد تتلاشى، خاصة أن الشعوب الأفريقية تعاني أصلا من داء اسمه الفساد ولن تسمح بمزيد في اعتقادي".
روسيا والصين على الخط
ومن جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن "هذه القضايا والملاحقات القانونية بشأن فساد محتمل لشركات غربية في أفريقيا يشكل تطورا مهما، خاصة أن هناك قوى أخرى تسعى إلى ملء الفراغ المحتمل الذي تتركه هذه الشركات".
وتابع كايتا لـ"إرم نيوز" أن "روسيا والصين ستكونان على الخط في اعتقادي؛ فموسكو تسعى لجني ثمار تدخلها الواسع في منطقة الساحل الأفريقي، وقد تكثف من دعايتها من أجل إظهار أن الشركات الغربية غارقة في الفساد ويجب طردها".
وأشار إلى أن "الصين أيضا تحاول منذ سنوات الحصول على استثمارات في تعدين الذهب، وقد تم أصلا القبض على صينيين بصدد التعدين غير المشروع في عدة دول أفريقية، ولذا ستسعى شركات صينية إلى الإحلال محل تلك الغربية".
