أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عودة بلاده إلى نمط الاقتصاد الحر، بعد أن باتت أبواب العالم التجارية مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين.
وأكد في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميًّا، لافتًا إلى أن "الدولة تحمل واجب خدمة الناس بعيدًا عن الاستغلال".
وقال الحصرية، في لقاء مع قناة الإخبارية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة".
ولفت إلى أنه "تمت استعادة سوريا لخدمات نظام "سويفت" العالمي، وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للمرة الأولى منذ عام 2011".
وأشار إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، مبينًا أن "قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة".
وجدد حاكم مصرف سوريا المركزي التزام بلاده بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مؤكدًا أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات متراكمة منذ سنوات والأشد عالميًّا.
وأشار الحصرية، إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلًا عن تفعيل نظام “سويفت” المالي مباشرة دون مكاتب خدمة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في سوريا، وفقًا لـ"سانا".
وذكر أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فَرق سعر الصرف.
وأفاد الحصرية، بأنه رغم التخفيض الجمركي الكبير لكن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها.
ولفت إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيس في إزالة العقوبات الغربية؛ ما أسهم بإعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكدًا أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني، ولا يوجد أي تدخل في السياسات؛ أي فقط يقدمون استشارات، وقال: “سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليس قرضًا".
ودعا الدكتور الحصرية، إلى ضرورة تنظيم عمل الصرافة ضمن الأنظمة والقوانين والالتزام بالشفافية وتعليمات البنك المركزي الذي يجب أن يكون سلطة نقدية ذات استقلالية.
