حذر وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، نظيره الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي محاولة من الولايات المتحدة للاستيلاء على غرينلاند ستعتبر "تجاوزًا للخطوط الحمراء"، وقد تعرض العلاقة الاقتصادية بين أوروبا وواشنطن للخطر.
وقال ليسكور في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إنه نقل هذه الرسالة إلى بيسنت خلال اجتماع في واشنطن يوم الاثنين، معبّرًا عن القلق الأوروبي العميق بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمنطقة القطب الشمالي، التي تعد جزءًا من مملكة الدنمارك.
وأضاف: "غرينلاند جزء ذو سيادة من دولة ذات سيادة وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. لا ينبغي العبث بها".
على الرغم من الخلافات المتعددة مع إدارة ترامب حول قضايا مثل التعريفات الجمركية وتنظيم شركات التكنولوجيا، شدد ليسكور على ضرورة استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك مبادرة تقودها فرنسا ضمن مجموعة السبع لتقليل الاعتماد على الصين في المواد الأرضية النادرة.
وقال: "عندما نختلف، من الأفضل دائمًا أن نبقى على تواصل. يجب أن يستمر الحوار طالما لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء".
ورفض ليسكور التعليق على احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات اقتصادية في حال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات أحادية في غرينلاند، مشيرًا إلى أن أي تحرك من هذا النوع سيغير المعادلات بشكل جذري.
وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 1.6 تريليون يورو في 2024.
ومنذ أسابيع، أثار ترامب المخاوف الأوروبية بتكرار تصريحاته حول استحواذ بلاده على غرينلاند بدعوى الأمن القومي.
وأوضح ليسكور أن مخططات ترامب ليست سوى أحدث مثال على التحديات التي تواجه أوروبا في التعامل مع الولايات المتحدة، التي يمكن أن تكون أحيانًا حليفًا وأحيانًا خصمًا لا يمكن التنبؤ بسلوكه.
كما ناقش المسؤولان الخلافات المتعلقة بتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في أوروبا، حيث أشار ليسكور إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطبق قوانينه على أي شركة تمارس أعمالها داخل أوروبا، ردًا على اعتراضات واشنطن.
وفي سياق آخر، أكد الوزير الفرنسي على أهمية الإسراع في تنويع سلاسل توريد العناصر الأرضية النادرة وتقليل الاعتماد على الصين، مع استعداد فرنسا لتقديم مقترحات في اجتماع مجموعة السبع المزمع عقده في إيفيان يونيو المقبل، بما في ذلك تحديد حد أدنى للأسعار واتفاقيات شراء.
على الصعيد الداخلي، تواجه فرنسا تحديات سياسية ومالية، إذ تعاني الحكومة من جمود برلماني وعجز في ميزانية 2026، مما يعزز صعود اليمين المتطرف قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد ليسكور أن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن الميزانية سيعزز استقرار فرنسا ويحد من قوة حزب التجمع الوطني.
وقال: "للثبات السياسي ثمن، وله أيضًا ثمن تجاري. يجب إدارة ذلك بحكمة لضمان استقرار الاقتصاد والأعمال".
