حزب الله: هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية قاعدة عميعاد جنوب مدينة صفد
قال محافظ مصرف الامارات المركزي خالد محمد بالعمى، إن القطاع المالي والمصرفي للدولة، يتمتع بأعلى درجات المتانة والاستقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين مستمرة بشكل طبيعي في تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام دون انقطاع في جميع أنحاء الدولة".
وأكد بالعمى في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن "المصرف المركزي تمكن من الحفاظ على مرونة ومتانة واستقرار المركز المالي والمصرفي للدولة، على الرغم من التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة التي شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
وأضاف: "أثبت المصرف المركزي والقطاع المصرفي والمالي للدولة قدرة عالية من المرونة والتكيف والنمو، مما عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة وآمنة ومركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأوضح الوزير أن ذلك يعكس قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية والمصرفية للدولة، المرتكزة على الحوكمة الرشيدة والانضباط والتنوع المالي والمصرفي والاستباقية في إدارة المخاطر والجاهزية العالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات مرتفعة جدا من كفاية رأس المال والسيولة النقدية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 17%، فيما يتجاوز معدل تغطية السيولة نسبة %146.6 وهي مستويات تفوق المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات والمنظمات الدولية.
وبين بالعمى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة الذي يتجاوز 5.42 تريليون درهم يؤكد ضخامة ومتانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي في مختلف الأوقات والظروف.
وشدد على أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار تام، مدعومة بأطر تشغيلية وتقنية متقدمة تضمن استمرارية العمليات المصرفية والمالية بسلاسة وأمان.
وأفاد الوزير أن المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الإمارات تطبق أطرًا متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات المحتملة بكفاءة ومرونة.
وأكد أن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمتابعة التطورات، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة واستمرارية الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.
وأضاف "يمتلك المصرف المركزي منظومة متكاملة من الأدوات والسياسات النقدية الاحترازية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي وتعزيز مستويات الثقة والطمأنينة، حيث لعب المصرف المركزي هذا الدور في مختلف الظروف التي مرت بها المنطقة".
