تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو يوم الخميس، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يُخشى البعض أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري كعملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا، استغلت مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.
لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة من شأنه تعزيز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وتقوية علاقاتها مع أوروبا الغربية، وحمايتها من النفوذ الروسي.
قبل بلغاريا، كانت كرواتيا آخر دولة تتبنى العملة الموحدة عام 2023، التي طُرحت رسمياً في الأول من يناير/كانون الثاني 2002 في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
تواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضوة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً بالحكومة الائتلافية المحافظة، التي لم يمضِ على توليها السلطة إلا أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الـ8 في 5 سنوات.
وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي، الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصًا في المناطق الريفية الفقيرة.
