استقالت الحكومة البلغارية بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة في العاصمة صوفيا ومدن أخرى؛ إذ تظاهر عشرات الآلاف ضد ما وصفوه بالفساد المستشري في أجهزة الدولة؛ ما كشف هشاشة النظام السياسي بينما تدخل البلاد "منطقة اليورو" وسط مخاوف من اضطرابات اقتصادية وسياسية متزامنة.
وبحسب "سين ويب"، فإن هذه الاستقالة تمثل ذروة الغضب الشعبي الذي بدأ منذ محاولة الحكومة تسريع إقرار ميزانية عام 2026، وهي الأولى التي تُقوّم باليورو، وسط اتهامات بأن الزيادات في الضرائب والرسوم الاجتماعية كانت تهدف إلى إخفاء عمليات اختلاس واسعة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء روسين جيليازكوف، استقالة حكومته، الخميس، أثناء مناقشة البرلمان لمقترح لسحب الثقة، في خطوة تكشف هشاشة التحالف الحكومي، الذي تشكل في يناير الماضي بعد 7 انتخابات خلال أقل من 4 سنوات، بمشاركة حزب "جيرب" المحافظ وأحزاب صغيرة أخرى.
المحتجون، ومن بينهم أعداد كبيرة من الشباب، أعربوا عن استيائهم العميق من الوضع السياسي والاقتصادي، معتبرين أن الفساد منتشر "في كل مكان"، وأن جزءًا كبيرًا من أصدقائهم هاجروا ولن يعودوا.
ويرى المحللون أن المؤشرات الاجتماعية توضح أن أكثر من 70% من البلغار يساندون الاحتجاجات؛ ما يعكس توحد المجتمع ضد نموذج الحكم القائم، وفق دراسة وكالة "ماركيت لينكس".
ويعتقد مراقبون أن تزامن الغضب الشعبي والاستعداد لدخول اليورو، أضاف بعدًا من القلق؛ إذ يخشى المواطنون من تأثير الانتقال النقدي على الأسعار والقدرة الشرائية، رغم تأكيد خبراء أن مؤسسات مثل البنك الوطني البلغاري ستستمر في عملها بشكل مستقل.
وفي هذا السياق، من المرجح أن يتحمل الرئيس البلغاري مسؤولية تكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة، غير أن رفض الأحزاب الرئيسة لأي تحالف، قد يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة خلال شهرين، وسط استمرار الضغط الشعبي على النظام السياسي لمواجهة الفساد وإعادة بناء الثقة العامة.
