تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع 443 مقرًّا حكوميًّا، من بعض أكثر العقارات الحكومية شهرة في البلاد، تتضمن ناطحات سحاب.
ومن بين المقرات التي تدرس إدارة ترامب بيعها، مقر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، ومكتب البريد القديم، الذي كان يضم فندق ترامب الدولي، ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة بهدف ترشيد الإنفاق.
وقالت إدارة الخدمات العامة، التي تدير العقارات الاتحادية، إنها حددت 443 عقارًا تزيد مساحتها الإجمالية على 80 مليون قدم مربعة "ليست أساسية لعمليات الحكومة" ويمكن بيعها.
ويندرج البيع المحتمل ضمن جهود ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، وهو ما أدى إلى تسريح 100 ألف عامل، وفقًا لِما ذكرت وكالة "رويترز".
وذكرت إدارة الكفاءة الحكومية، أنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن، عبر أمور منها إلغاء عقود الإيجار على العقارات الحكومية، لكن خبراء الميزانية ألقوا شكوكًا على موثوقية بيانات الإدارة، التي يديرها ماسك.
وأوضحت في بيان أنها "لم تعد تأمل" في الحصول على الأموال لتجديد العقارات، لافتة إلى أن البيع يمكن أن يوفر أكثر من 430 مليون دولار من تكاليف التشغيل السنوية.
ولم يتضح عدد المباني المدرجة في قائمة إدارة الخدمات العامة التي ستُطرح للبيع في النهاية، أو السعر الذي قد تجلبه، ولم ترد الإدارة بعد على طلب التعليق، كما لم يرد العديد من الوكالات التي قد تباع مقارها حتى الآن على طلب التعليق.
وتتضمن القائمة المقر الرئيس للعديد من الوكالات الحكومية الكبرى، منها المقر الرئيس لإدارة الخدمات العامة، وإدارة المحاربين القدامى، ووزارات الزراعة والطاقة والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والإسكان والتنمية الحضرية وإدارة الطيران الاتحادية.
وتتضمن القائمة ناطحات سحاب في شيكاغو وأتلانتا وكليفلاند، بالإضافة إلى العديد من مراكز مصلحة الضرائب الداخلية التي تنظر الإقرارات الضريبية.
وقالت مصلحة الضرائب في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي، إنها ستبيع تلك المباني بدءًا من شهر يونيو/حزيران المُقبل، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في شهر أبريل/نيسان المُقبل.
