كشف تقرير حديث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن بمبلغ 80 مليار دولار، على إحياء صناعة المفاعلات النووية الضخمة في الولايات المتحدة؛ في محاولة لتجاوز إخفاقات المشاريع السابقة وتحقيق أمن الطاقة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن خطة الحكومة تركز على بناء 8 مفاعلات ضخمة من نوع "AP1000" عبر 4 مواقع، وهو حجم لم تشهده صناعة الطاقة النووية الأمريكية منذ عقود؛ خصوصًا أن هذه المفاعلات تنتج نحو 1,100 ميغاواط لكل واحدة، أي ما يكفي لتشغيل مدينة متوسطة أو مراكز بيانات ضخمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
غير أن تاريخ مثل هذه الخطط يفرض تحديات كبيرة؛ إذ إن آخر مشروع أمريكي من النوع ذاته في محطة "فوغتل" بولاية جورجيا تجاوز تكلفته المخطط لها بما يزيد على 16 مليار دولار، وتأخر تنفيذه لمدة 7 سنوات؛ ما أدى إلى تجاوز تكلفته 30 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقديرات الأصلية، كما أن مشروعًا مشابهًا في كارولاينا الجنوبية تم التخلي عنه عام 2017 بعد تجاوز تكاليفه بـ9 مليارات دولار.
وبحسب مصادر مطّلعة فإن الولايات المتحدة تعمل على استخدام بعض عائدات استثماراتها التجارية واسعة النطاق مع اليابان تصل إلى 550 مليار دولار في البنية التحتية الأمريكية، وكشفت في أكتوبر/تشرين الأول عن خطط للشراكة مع شركة "وستنغهاوس" ومالكيها، "بروكفيلد" لإدارة الأصول و"كاميكو"، في خطة طموحة لتسريع التحول نحو الطاقة النووية.
ويرى الخبراء أن الرهان الرئيسي يكمن في تجاوز المخاطر التاريخية للمشاريع النووية الأمريكية، بما في ذلك تكاليف البناء المرتفعة والجداول الزمنية الطويلة، ويعتقد المسؤولون التنفيذيون أن تسلسل مشاريع متتابعة، من خلال وضع معايير بناء موحدة، يمكن أن يقلل هذه المخاطر بشكل كبير.
وأشار محللون إلى أن هذه الخطة قد تكون فرصة لتعزيز الطاقة النووية الكبيرة في الولايات المتحدة، بعدما ركزت واشنطن في السنوات الأخيرة على المفاعلات الصغيرة، لكن نجاحها مرتبط بتوافر مواقع مناسبة، ومشاركة القوى العاملة المؤهلة، وفرض قيود تنظيمية صارمة لتجنب تجاوز التكاليف أو التأخير.
وبينما تراهن الولايات المتحدة على أن استثمار 80 مليار دولار في المفاعلات النووية الكبيرة يمكن أن يغير موازين إنتاج الكهرباء ويمنح البلاد قدرة أكبر على تلبية الطلب المتنامي، لكنه يبقى محفوفاً بالمخاطر التاريخية والتحديات الهندسية والمالية.
