شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جولات تصعيد وفرض وقائع على الأرض من قبل إسرائيل، التي يرى مختصون أنها تحاول ترسيخ بنود جديدة في الاتفاق.
وتحتفظ إسرائيل بسيطرتها على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة عبر الأمر الواقع الذي فرضته خريطة انتشار القوات الإسرائيلية في غزة ضمن ما يُعرف بحدود "الخط الأصفر".
كما بدأت جولات تصعيد قتلت خلالها عشرات الفلسطينيين، بينهم عدد من المسؤولين في الجناح العسكري لحماس.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية الخبير في الشأن الإسرائيلي حسين الديك، أن إسرائيل تعمل عبر سياسة "التصعيد الجزئي" على تنفيذ جملة من الأهداف الإستراتيجية التي تتجاوز مضمون اتفاق وقف إطلاق النار كما تم التوقيع عليه.
وقال الديك لـ"إرم نيوز": "أول هذه الأهداف توسيع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة لتتجاوز 53% من مساحة القطاع في خطوة تعزز فرض وقائع جديدة على الأرض".
وأضاف: "أما الهدف الثاني فيتمثل في استمرار خلق بيئة طاردة للحياة؛ ما يعزز مشروع التهجير القسري والطوعي ويدفع السكان إلى مغادرة القطاع مع أي فرصة متاحة".
وتابع أن "الهدف الثالث يتمثل في سعي إسرائيل للسيطرة على هوية القوات الدولية التي قد تدخل غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق عبر التحكم بالفيتو على جنسيات هذه القوات، لضمان قبول تل أبيب المسبق بأي طرف دولي مشارك؛ ما يعني أن تكون تلك القوات بقرار إسرائيلي"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "هناك أيضًا نية إسرائيلية واضحة لإطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق لكسب مزيد من الوقت، وفرض واقع جديد على الأرض يكرّس الرؤية الإسرائيلية للمرحلة المقبلة".
وختم الديك بالتأكيد أن "وقف إطلاق النار سيبقى قائمًا ولكن ليس وفق نص الاتفاق كما هو موقع بل سيتم تطبيقه وفق الرؤية الإسرائيلية التي تسعى لفرض نموذج الضفة الغربية ونموذج الجنوب اللبناني على قطاع غزة".
بدوره، قال المحلل السياسي محمد هواش إن "جولات التصعيد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء كانوا مدنيين أو مقاومين، مسلحين أو غير مسلحين، تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تخدم المطالب الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى رأسها نزع سلاح غزة وتجريد الفصائل الفلسطينية من شرعيتها".
وأضاف لـ"إرم نيوز": "إسرائيل تحاول فرض نزع السلاح كأمر واقع مستغلة ما تسميه بالشرعية الأمنية، التي تم تثبيتها في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي، حيث قصرت المطالب الإسرائيلية على البعد الأمني فقط دون التطرق للمطالب السياسية التي كانت إسرائيل تسعى لفرضها سابقًا".
وأشار إلى أن هدف التصعيد الجزئي الجاري حاليًّا لا يقتصر على الاستهداف العسكري، بل يتعداه إلى محاولات التهجير القسري تحت مسمى التهجير الطوعي، وفتح الباب أمام إعادة مشاريع الاستيطان داخل القطاع، وفق رؤية إسرائيلية أحادية.
وأكد هواش أن "إسرائيل تستخدم التصعيد كغطاء لخلق واقع يخدم مصالحها، ويكرس شرعية لمطالبها الأمنية، ثم توسيع هذه المطالب لاحقًا"، مشددًا على أن موضوع نزع السلاح طويل ومعقد، وقد يستغرق أشهرًا وربما أكثر.
وأوضح أن "إسرائيل تتجاوز العملية السياسية بفرض حقائق ميدانية تعيق أي تسوية عادلة".
