أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أنها ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع المنتسبين سابقًا إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مطلع مارس/آذار المقبل.
وقالت الوزارة، في تعميم نشرته وسائل إعلام محلية، إن مراكز التسوية في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع لجميع العناصر المنتسبين سابقًا إلى قوات "قسد"، اعتبارًا من أول الشهر المقبل.
وأضافت أنها تطلب من جميع المعنيين المبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات المذكورة قبل انتهاء المهلة المحددة، لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم على استكمال الإجراءات القانونية، سعيًا إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عمومًا.
وكانت مسؤولة العلاقات الخارجية في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلهام أحمد قد كشفت، تفاصيل "الاتفاق النهائي" الذي أُعلن عن التوصل إليه مع الحكومة السورية.
وأشارت إلى وجود ترتيبات عسكرية وأمنية وإدارية وتعليمية، تشمل عودة الأهالي إلى مدنهم، وانسحاب القوات التركية من عفرين وسري كانيه، إضافة إلى مناقشة حقوق الكرد في الدستور السوري خلال الزيارة المقبلة للوفد الكردي إلى دمشق.
وأضافت أن الاتفاق ينص على تشكيل ثلاثة ألوية عسكرية تتمركز في الحسكة وكوباني - عين العرب.
وأشارت إلى وجود تكامل بين القوى الأمنية، حيث ستبقى قوى الأمن الداخلي في مناطق انتشارها لحماية الأمن، في حين ستدخل قوات تابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي لفترة محددة بهدف تنظيم عملية الاندماج.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات، أكدت إلهام أحمد أن مؤسسات الإدارة الذاتية (الكردية) ستندمج ضمن مؤسسات الدولة السورية دون أي تغيير، مع بقاء المسؤولين والموظفين في مواقعهم.
وشددت على أن جميع العاملين في المؤسسات، بما في ذلك حرس الحدود، سيكونون من أهالي المنطقة.
