مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
مع تصاعد الضغط الأمريكي على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وصولًا إلى التهديد بشن ضربات محدودة على مصانع المخدرات، أثيرت تساؤلات حول إمكانية حصول الولايات المتحدة على النفط الفنزويلي.
تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة تصل إلى 300 مليار برميل، معظمها من نفط أورينوكو الثقيل، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقدون أن الهدف الاقتصادي يوازي الهدف السياسي.
لكن الواقع مختلف؛ فالإدارة الأمريكية، وفق مراقبين، تركز في المقام الأول على تغيير النظام السياسي في فنزويلا وفرض حدٍّ للسياسات الاستبدادية والفساد الاقتصادي، وليس الاستحواذ على ثروات النفط.
فقد أدى تأميم القطاعات النفطية والصناعية والسياسات الاقتصادية الفاشلة خلال عهد هوغو تشافيز ومادورو إلى انهيار الاقتصاد، وهو ما دفع ملايين الفنزويليين إلى الهجرة، وأجبر الولايات المتحدة على البحث عن بدائل سياسية أكثر منه اقتصادية.
هل ستحصل واشنطن على النفط؟
توضح التجارب السابقة الصورة؛ فبعد سقوط صدام حسين في العراق، لم تحصل الولايات المتحدة على النفط العراقي مباشرة، بل أصبحت قادرة على شراء الخام من السوق العالمية وفق الحاجة.
وبالمثل، إذا تم الإطاحة بمادورو، فإن أي حكومة جديدة ستكون أكثر اهتمامًا بالحفاظ على شرعيتها الوطنية، ولن تتخلى عن سيادتها النفطية لصالح شركات أمريكية مباشرة.
سيكون المفتاح فتح القطاع أمام المستثمرين الأجانب عبر مناقصات شفافة لإعادة تأهيل الحقول النفطية المتدهورة، وليس نقل الملكية للولايات المتحدة.
وستكون شركات الخدمات مثل هاليبرتون وشركات الصيانة العالمية مستعدة للاستفادة من هذه الفرصة، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية النفطية في فنزويلا وتراجع الاستثمارات على مدار سنوات الأزمة.
حتى إذا قررت حكومة جديدة بيع النفط الخام إلى مصافٍ أمريكية، فإن ذلك سيكون ضمن صفقات تجارية عادية، وليس امتلاكًا مباشرًا أو احتكارًا.
وهذا يشبه النموذج الذي اتبعه العراق بعد 2003، حين تمكنت الحكومة الجديدة من زيادة الإنتاج، لكن تحت إشراف سياسات مستقلة وملكية وطنية للموارد.
التحديات الاقتصادية والسياسية بعد مادورو
حتى في حال رحيل مادورو، لن تكون عملية إعادة تأهيل صناعة النفط سهلة أو سريعة؛ حيث من المرجح أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات قانونية وسياسية معقدة، خاصة في إعادة صياغة تشريعات النفط وعقود المشغلين المحليين والدوليين، وهو ما قد يؤدي إلى تأخيرات مشابهة لما حدث في العراق.
ويشمل السيناريو المثالي تنفيذ إصلاحات على غرار "الأبرتورا" التي جرت في التسعينيات، والتي فتحت المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مع التركيز على تطوير الكوادر الفنزويلية التي تمتلك خبرة واسعة في إدارة الحقول النفطية.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج، ربما بمقدار مليون برميل يوميًا خلال خمس سنوات، مع تحسين الاستقرار الاقتصادي الوطني والمساهمة في توازن الأسواق العالمية.
ومع ذلك، يبقى احتمال بقاء النظام الحالي أو سقوطه دون تحقيق استقرار سريع قائم؛ حيث إن أي حكومة جديدة ستحتاج إلى التوازن بين الحفاظ على الشرعية الوطنية، وضمان استثمارات خارجية فعالة، وتقديم النفط للأسواق العالمية دون إثارة صراعات سياسية داخلية أو خارجية.
في النهاية، النفط الفنزويلي يظل موردًا استراتيجيًا هامًا، لكن الاستحواذ الأمريكي المباشر عليه غير وارد.
ما يمكن للولايات المتحدة فعله هو المشاركة في السوق العالمية، ودعم عملية إعادة تأهيل القطاع عبر الاستثمار والخبرة التقنية، مع مراعاة الأولوية القصوى: تحقيق استقرار سياسي واقتصادي لفنزويلا بعد سنوات من الأزمات المستمرة.
