رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
غزة على صفيح ساخن.. ملف الجثث المحتجزة يعيد إشعال التوتر في القطاع، في مشهد يختصر تعقيدات سياسية وأمنية، ويطرح أسئلة حول مصير أي اتفاق مرحلي أو دائم.
اتفاق مؤقت كان يفترض أن يمهد الطريق نحو تهدئة وإنهاء الصراع، أصبح اليوم أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره بشن غارات مكثفة على القطاع، متهمًا حماس بانتهاك وقف إطلاق النار، وبينما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات حول تأخير تسليم الجثث، يظهر صراع أكبر من مجرد قضية إنسانية.. خبراء سياسيون يرون أن الملف أصبح ورقة ضغط استراتيجية.. حماس تحاول الحفاظ على وجودها وسلاحها، ونتنياهو يسعى لتعزيز صورته لدى اليمين الإسرائيلي بعد أحداث أكتوبر 2023.
إسرائيل تتهم الحركة عمداً بتأخير التسليم، فيما تقول حماس إن الاحتلال يعرقل دخول المعدات اللازمة.. هذا التباين في الروايات يزيد صعوبة إيجاد سردية محايدة، ويعقد تنفيذ أي اتفاق حتى لو كان مرحليًا.
الإدارة الأمريكية من جانبها تلعب دورًا حاسمًا.. فهي تمنح نتنياهو مساحة لإجراء ضربات محدودة لامتصاص غضب القاعدة الشعبية المتشددة، مع الحفاظ على الاتفاق المرحلي قائمًا، كل خطوة محسوبة بدقة لتجنب انهيار شامل لتهدئة غزة.
المرحلة الأولى من الاتفاق تتمثل في إطلاق الرهائن، ومن ثم تسليم الجثث مقابل انسحاب محدود للقوات الإسرائيلية، مليئة بالعقبات السياسية واللوجستية، أما المرحلة الثانية فهي تسليم سلاح حماس والتي تبدو بعيدة المنال، والمرحلة الثالثة إعادة الإعمار وهي مرتبطة بإتمام المرحلتين السابقتين؛ ما يجعل الاتفاق الكامل صعبًا دون تدخلات دولية قوية.
الوساطة المصرية تلعب دورًا حيويًا في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. القاهرة تعمل على توفير المعدات التقنية واللوجستية لتسهيل العثور على الجثامين، وتقترح تجميد السلاح بدلًا من تسليمه، إلى جانب تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في نوفمبر.
لكن حتى مع كل هذه الجهود يؤكد محللون أن حسابات النصر والهزيمة تجعل الاتفاق ملغومًا.. كل طرف يسعى لاستثماره لمصلحته السياسية والأمنية، بينما يبقى القطاع الصغير على صفيح ساخن، يتأرجح بين الغارات والتهدئة المؤقتة، في انتظار الخطوة التالية التي قد تشعل الأزمة من جديد.
