جدل واسع أثير داخل أروقة البرلمان المصري بعد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن مادة تسمح للنيابة العامة، وبعد إذن قضائي، بمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وسط تساؤلات.. هل هي خطوة ضرورية للوصول إلى العدالة؟ أم أنها بداية لتقليص الحريات الشخصية؟
رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، دافع بشدة عن هذا التعديل، مشيرًا إلى أنه لا يوسع صلاحيات سلطات الضبط. لكنه أكد أيضًا أن المراقبة لن تتم إلا بإذن قضائي، ودون تجاوزات قانونية. إلا أن العديد من الحقوقيين يرون في هذه المادة تهديدًا لخصوصية الأفراد، معتبرين أن المراقبة لا يجب أن تستمر لفترات غير محدودة، ويجب تحديدها بوضوح لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
النقاش اتسع بين مؤيدين يرون أن هذه الإجراءات ضرورية للبحث عن الأدلة في القضايا الكبرى، ومعارضين يطالبون بحماية الخصوصية الشخصية. وبينما ينص الدستور على حماية المراسلات والاتصالات من أي رقابة غير قانونية، يبقى السؤال.. هل سيفتح هذا التشريع الباب لمزيد من التدخلات في الحياة الخاصة، أم أنه خطوة ضرورية لحماية الأمن العام؟
الجميع ينتظر قرارات حاسمة توضح حدود هذا القانون، وسط تزايد القلق من تأثيراته على الحريات الفردية. فهل ستظل الخصوصية حقًا مصونا؟
