الولايات المتحدة تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي
أثارت عاملة التوصيل التي ظهرت داخل البيت الأبيض وهي تسلّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبية ماكدونالدز، جدلا على مواقع التواصل، بعد أن بدا المشهد لكثيرين أبعد من مجرد لقطة عفوية، فالظهور جاء في سياق الترويج لقانون No Tax on Tips، ما دفع مدونين وناشطين إلى التساؤل عمّا إذا كانت الإدارة توظّف وجوهًا بعينها كلما احتاجت إلى قصة إنسانية تسوّق بها سياساتها.
المرأة التي خطفت الأضواء في مشهد البيت الأبيض ليست وجها جديدا على هذا الخطاب السياسي، فهي نفسها شارون سيمونز، التي ظهرت سابقا في جلسة استماع ميدانية للجنة الطرق والوسائل، متحدثة عن أثر القانون نفسه على حياتها، وكيف يمكن أن يخفف عنها أعباء المعيشة والعمل، هذا التكرار في الظهور كان كافيا لإشعال الجدل.
ومن هنا، بدأ السؤال، هل نحن أمام مواطنة عادية تروي تجربتها؟ أم أمام شخصية يُعاد تقديمها كلما احتاجت الإدارة الأمريكية صورة شعبية بسيطة تمنح القانون بُعدا إنسانيا؟ فمرة تظهر كشاهد في جلسة رسمية، ومرة كسائقة توصيل أمام كاميرات البيت الأبيض، بينما تبقى الرسالة السياسية واحدة.
بعض الناشطين ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن ما جرى بدا وكأنه جلسة تصوير مدفوعة الأجر، وأن السيدة ظهرت، وفق وصفهم، كأنها ممثلة مأجورة تُستخدم لترويج قوانين ترامب، ورغم أن هذا التوصيف بقي في إطار الاتهامات المتداولة على المنصات، فإنه ساهم في توسيع دائرة الشكوك حول طبيعة المشهد.
ما زاد الجدل أكثر، هو التناقض في التعريف بها، ففي شهادتها الرسمية، قيل إنها تعيش في بولدر سيتي بولاية نيفادا، ولها ارتباط بولاية ميسوري، بينما في مشهد البيت الأبيض قُدمت كسائقة من أركنساس، وبين هذه الروايات المتعددة، عاد السؤال الأهم، هل نحن أمام صدفة سياسية، أم أمام وجه يُستدعى فعلا وقت الحاجة؟.
