الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
في خطوة عسكرية غير مسبوقة، دفعت الحكومة السورية بتعزيزات كبيرة إلى ريف حلب الشرقي وريف الرقة الجنوبي، مناطق استراتيجية تحكمها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".. هذه التحركات التي شملت مناطق سد تشرين ودير حافر والزملة، تضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التوتر بين دمشق و"قسد"، وتثير تساؤلات حقيقية.. هل بات الخيار العسكري قريبا؟.
الواقع على الأرض يؤكد أن ما يجري ليس مجرّد مناورة عسكرية عابرة، فقد تزايدت استهدافات "قسد" لقوات الجيش السوري، وانقلابها على اتفاق 10 مارس، وفق الحكومة السورية, بالإضافة إلى المؤتمر المفاجئ الذي عقدته في الحسكة، والذي ضم قوى معارضة للحكومة السورية، يشير بوضوح إلى تعميق الأزمة واستحالة الحل السياسي في الأفق القريب.
المؤتمر الذي نظمته "قسد" حمل في طياته أكثر من مجرد محاولة لتوحيد مكونات مناطق سيطرتها، بل مثّل رسالة تحد صريحة لدمشق، خاصة بعد تحالفها مع قوى من خارج شمال شرق سوريا مناوئة لنظام الشرع.. هذا التصعيد أدى إلى إلغاء اجتماع باريس، ما يضع مفاوضات السلام في مهب الريح ويقربنا أكثر من الاشتباك العسكري.
أما الدوافع الحقيقية خلف هذا التصعيد، فترتكز على رفض "قسد" التخلي عن مكاسبها الأمنية والإدارية، خاصة في إدارة المعابر، السجون، والحقول النفطية والغازية التي تشكل عصب الاقتصاد السوري، فضلا عن احتفاظها بهيكلتها العسكرية المستقلة، ما يجعل من دمجها في الدولة السورية مشروعًا معقدًا للغاية.
دمشق من جانبها، رغم دعوتها للحوار والاعتراف بحقوق المواطنين، تصر على وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة، وترفض أي شكل من أشكال التقسيم أو اللامركزية التي تروج لها "قسد".. الحكومة ترى أن الحل السياسي ممكن فقط ضمن إطار دستوري جامع، وليس عبر تحالفات أو اجتماعات تفرّق أكثر مما توحّد.
المشهد كله يؤكد أن سوريا تقف على مفترق طرق، بين خيار السلام السياسي وخيار الحرب الذي بات أكثر واقعية وفق مراقبين مع استمرار "قسد" في تعنتها، ورفضها تنفيذ الاتفاقات.
الرسالة هنا واضحة.. شرق الفرات على وشك أن يشهد تصعيدا قد يُعيد رسم خريطة النفوذ السورية، وربما يُعيد إشعال فتيل صراع طويل، تكون فيه الحسابات الوطنية، الإقليمية والدولية كلها على المحك.. فهل ستنجح دمشق في حسم المعركة بالسلاح؟ أم أن الحل السياسي سينتصر عبر المفاوضات الطويلة؟.
