ما الذي تغيّر في خطة ترامب لغزة؟ ولماذا أعادت واشنطن ترتيب الخطوات بدلاً من فرضها بالقوة؟
في كواليس لقاء وُصف بالحاسم، جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كاليفورنيا، خرجت المرحلة الثانية من خطة التسوية في غزة بشكل مختلف… وربما أكثر واقعية، وأقل صداماً.
الخطة التي كانت تقوم على منطق "الأمن أولاً" تغيّرت.. لم يعد نشر قوة دولية هو الخطوة الأولى، ولم يعد نزع سلاح حماس شرطاً فورياً، بل انتقلت واشنطن إلى مقاربة جديدة.. الإدارة أولاً، ثم الإعمار، وبعدها الأمن.
بحسب مصادر فلسطينية لـ"إرم نيوز"، فإن التعديل الأبرز يتمثل في تشكيل حكومة مدنية فورية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين، من خارج حماس والسلطة، لإدارة الشأن اليومي والخدمات في غزة.. حكومة صغيرة، من 12 إلى 16 شخصية، تُمسك بالملف المدني بينما تُترك الملفات الشائكة لمرحلة لاحقة.. لكن لماذا هذا التغيير؟
السبب ليس إنسانياً فقط بل سياسياً وأمنياً بامتياز.. الولايات المتحدة اصطدمت بثلاث حقائق قاسية، أولاً رفض إقليمي ودولي للمشاركة في قوة استقرار قد تتحول إلى مستنقع طويل الأمد.
ثانياً، استمرار سيطرة حماس على أجزاء من غزة، ورفضها نزع السلاح فوراً، وثالثاً، تردد إسرائيلي في الانسحاب دون ضمانات أمنية صلبة.
هذه العوامل جعلت الخطة الأصلية، كما أُعلنت في نوفمبر 2024، مهددة بالفشل قبل أن تبدأ، لذلك غيّرت واشنطن ترتيب الأولويات.. إطلاق مشاريع إعمار عاجلة، وتأهيل المستشفيات، وإنعاش الاقتصاد، في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض، قبل فرض الحلول الأمنية.. رهان أمريكي على أن الاستقرار المدني قد يسبق الاستقرار العسكري.
