ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تصريحات بريطانية تثير موجة من الغضب في تونس، وتفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول نوايا الغرب في التعامل مع الهجرة..
الأسبوع الماضي، جاء وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ليعلن عن تخصيص مبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني لتونس، لدعم مشاريع تعليمية وتأهيل المهاجرين المحتملين.. الدعم البريطاني، الذي قوبل بحذر كبير في تونس، يهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية وضبط الحدود، ولكن ماذا وراء هذه المساعدات؟
الغضب الذي تصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي كان واضحًا، فقد اعتبر بعضهم أن تونس قد تتحول إلى "حارس حدود" لأوروبا، وأن هذه المساعدات قد تكون بداية لمشروع توطين المهاجرين على أراضيها.
أحد الناشطين عبّر عن استيائه قائلاً: "لسنا حراس حدود أوروبا"، متهمًا هذه التصريحات بأنها تشكل ضغطًا غير مباشر على تونس لوقف تدفق المهاجرين، ولكن على حساب كرامة البلاد وشعبها.
وبينما دعا البعض إلى توضيح أكثر من الحكومة التونسية، حذّر ناشطون من مخطط لتوطين المهاجرين في تونس، منبها من أن تمويل التعليم والتدريب قد يكون وسيلة للدمج في المجتمع التونسي في المستقبل، وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدّد مرارًا على أن تونس لن تكون مقرًا للمهاجرين، ولن تتحمل تبعات ما يفرضه الآخرون عليها.
ويبدو أن الأزمة تتفاقم، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 50 إلى 60 ألف مهاجر غير شرعي في تونس، كلهم يأملون في فرصة للعبور نحو أوروبا، وتحاول تونس التعامل مع الوضع من خلال برامج العودة الطوعية للمهاجرين.
