مرت مئة يوم على توليه منصب الرئاسة، فدشّن دونالد ترامب مسارًا جديدًا في استراتيجيته الكبرى تحت شعار "أمريكا أولًا".
خطوة مدوية وجهت أنظاره نحو الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها قناة السويس، الشريان الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، ويعبر من خلاله نحو 12% من التجارة العالمية سنويًا.
ترامب، الذي لا يتوانى عن تعزيز هيمنة بلاده، طرح فكرة مثيرة للجدل عبر منصته "تروث سوشيال"؛ السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية، بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم عبور.
قناتا السويس وبنما ليستا مجرد طرق مائية، إنهما مفتاحَا التجارة العالمية التي تربط بين القارات وتؤثر في مصير الأسواق.
تصريحات الرئيس الأمريكي، التي تشدد على الدور التاريخي لبلاده في إنشاء هاتين القناتين، تفتح باب الجدل حول حقوق الدول الكبرى في فرض هيمنتها على هذه الممرات الحيوية.
ورغم أن الدعوة بدت وكأنها جزء من سياسة "أمريكا أولًا"، فإن وراءها حساسيات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الوطنية. فالقناة تمثل جزءًا أساسيًا من السيادة المصرية ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.
من هنا، كان الرد سريعًا من شريحة واسعة من المصريين الذين اعتبروا هذا المطلب تجاوزًا للحقوق السيادية، مؤكدين أن أي محاولة لفرض تلك السياسات تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون الدول.
في النهاية، يظل الصراع على السيادة والحقوق الدولية قضية معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والسياسية.
يردد ترامب دائمًا كلمته المفضلة: "فافو" أي اخلق الفوضى، ثم رتبها. ومنذ اللحظة الأولى في منصبه، لم يتوقف عن ضخ التصريحات المتضاربة واتخاذ قرارات تثير الجدل وتربك العالم.
وما تصريحاته الأخيرة بشأن الممرات المائية إلا امتداد لأسلوبه المعتاد: قلب الطاولة أولًا، ثم البحث عن موقع أفضل تحت الركام.
فهل هي فوضى محسوبة تهدف لإعادة رسم موازين القوى؟ أم مجرد جلبة عابرة في مشهد سياسي تعوّد على الضجيج؟
