رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا
بين جدران المحكمة العليا في واشنطن، انفجرت قنبلة قانونية لم تكن في حسبان البيت الأبيض. بواقع 6 مقابل 3 أصوات، سقط "سلاح الرسوم الجمركية" الذي أشهره الرئيس دونالد ترامب في وجه العالم.
الحكم القضائي جاء قاطعاً: استخدام قانون الطوارئ لفرض هذه الضرائب يفتقر لأي أساس قانوني سليم.
أمريكا أمام مواجهة مالية مرعبة، فالأمر يتجاوز تقييد صلاحيات الرئيس، ليصل إلى قلب الخزانة الأمريكية.
ومنذ مطلع العام الماضي، جمعت الحكومة الفيدرالية أكثر من 200 مليار دولار، واليوم، تبدو هذه الجبال من الأموال مهددة بالتبخر.
لكن السؤال الصادم الذي طرحته صحيفة "نيويورك تايمز": هل تُجبر واشنطن على إعادة المليارات للشركات والدول المتضررة؟
الشركات الأمريكية لم تنتظر طويلاً، بل سارعت لتعيين جيوش من المحامين، وتقديم دعاوى استرداد رسمية تحت حالة من الترقب الشديد.
إدارة ترامب حذرت سابقاً من أن خسارة القضية تعني زلزالاً في الترتيبات التجارية الدولية، وعبئاً مالياً قد ينهك ميزانية الدولة.
الرئيس وصف الحكم بأنه "مخزٍ"، معتبراً إياه عرقلة لمسار حماية الصناعة الوطنية. ومع ذلك، يظل الواقع القانوني يفرض نفسه: الغطاء سقط، والمليارات أصبحت ديوناً محتملة تطارد الخزانة.
فهل نشهد أكبر عملية "استرداد أموال" في تاريخ أمريكا الحديث؟ أم ستنجح الإدارة في ابتكار مخارج قانونية لتقليص حجم التعويضات؟
