قلبت الولايات المتحدة الطاولة في فنزويلا، بعدما ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو ونقلته إلى نيويورك، لمواجهة اتهامات جنائية ثقيلة تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة..
عملية أمريكية وُصفت بأنها سابقة تاريخية.. فهل كان اعتقال مادورو قانونياً؟
واشنطن برّرت العملية باعتبارها مهمة "إنفاذ قانون" بطلب من وزارة العدل الأمريكية، بعد توجيه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات لمادورو وعدد من أفراد عائلته ومقربين منه..
وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي قالت على وسائل التواصل الاجتماعي، إن المتهمين سيواجهون غضب العدالة الأمريكية، مؤكدة أنهم سيُحاكمون أيضاً على الأراضي الأمريكية.
لكن تصريحات الرئيس دونالد ترامب زادت المشهد تعقيداً، حين تحدث عن استعادة المصالح النفطية الأمريكية وإمكانية إدارة فنزويلا لفترة مؤقتة؛ ما فتح باب التساؤلات: هل نحن أمام عملية إنفاذ قانون أم مقدمة لتدخل سياسي وعسكري أوسع؟
خبراء القانون الدولي لم يتأخروا في إطلاق التحذيرات، فالقانون الدولي يحظر استخدام القوة بين الدول باستثناء حالات ضيقة مثل الدفاع عن النفس أو تفويض مجلس الأمن.. والاتجار بالمخدرات مهما كان خطيراً لا يُعد نزاعاً مسلحاً يبرر عملاً عسكرياً ضد دولة ذات سيادة.
أما داخلياً، فرغم أن الرئيس الأمريكي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الكونغرس يملك سلطة إعلان الحرب وقد أقر وزير الخارجية ماركو روبيو بأن الكونغرس لم يُخطر مسبقاً بالعملية.
الولايات المتحدة تستند أيضاً إلى أنها لا تعترف بشرعية مادورو منذ 2019، لكن هذا لا يمنحها تلقائياً حق اعتقاله دون موافقة دولة أخرى أو تفويض دولي، وفقاً للخبراء.
صحيح أن واشنطن نفذت عمليات مشابهة في الماضي، أبرزها اعتقال مانويل نورييغا في بنما عام 1989، لكن تلك السوابق لا تلغي الجدل القانوني المستمر..
واللافت أن معظم الخبراء يُجمعون على أن واشنطن حتى لو انتهكت القانون لن تواجه مساءلة حقيقية.
