كمن ينبش في قبور التشريعات الأمريكية القديمة، وجد الرئيس دونالد ترامب ضالته بقانون يعود للعام 1807، وذلك لمواجهة العراقيل القانونية التي تعترض قراراته بنشر الجنود في المدن.
ترامب قال لصحفيين في البيت الأبيض، إن "قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه وأن تفعيله ممكن عند الضرورة“، ليشعل بعدها موجة من التنديد في الداخل الأمريكي، وسط اتهامات طالته بعسكرة المدن بذريعة محاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة.
وينصّ قانون مكافحة التمرّد على إجراءات تعود إلى القرن الـ19، ويجيز إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوّات مسلّحة في مواجهة ”التمرد“.
وتعيش الولايات المتحدة حالة من السجال السياسي في الأيام الأخيرة، وذلك بعد محاولة ترامب إرسال قوات إلى كل من بورتلاند في أوريغون، وشيكاغو في إلينوي، لكن المسؤولين المحليين وحكام تلك المدن، خاصة الديمقراطيين، يرون أن ذلك غير ضروري و"غير دستوري“، وهو ما أغضب صانع القرار في البيت الأبيض.
