ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
يثير قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند بولاية أوريغون وشيكاغو بولاية إلينوي مخاوف عميقة بشأن الحريات الدستورية، في بلاد تأسست على "رفض الطغيان"، وفق وصف شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وقد تؤدّي هذه الخطوة، التي تتم ضد رغبة السلطات المحلية، إلى أزمة دستورية خطيرة، تعمّق الانقسامات السياسية وتهدد التوازن بين السلطات الفيدرالية والمحلية.
ومع اقتراب الانتخابات النصفية، يرى مراقبون أن حماس ترامب لهذه السياسة يعكس فلسفته الشخصية في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لكنها تحمل مخاطر وخيمة على النسيج الاجتماعي والقانوني للبلاد.
ومن أبرز المخاطر الدستورية التي تلوح في الأفق، اختبار حدود سلطة الرئيس في استخدام القوات العسكرية داخلياً؛ فتاريخياً قاوم معظم الرؤساء مثل هذه الخطوات، خوفاً من إثارة شبح الطغيان.
لكن ترامب، من خلال تهديده بنشر قوات احتياطية من ولايات محافظة مثل تكساس إلى مدن ديمقراطية، يدفع نحو تفسير موسع لسلطاته، معتمداً على قانون التمرد النادر الاستخدام، الذي يسمح للرئيس بتجاوز الحظر على استخدام القوات لإنفاذ القانون، لإخماد "تمرد" محتمل.
واستخدم هذا القانون سابقاً الرئيس دوايت أيزنهاور لدعم الحقوق المدنية، والرئيس جورج بوش الأب لقمع شغب في لوس أنجلوس، لكن فقط بطلب من الحكام المحليين، أما حالياً، لا توجد ظروف مشابهة، كما أكد المدعي العام لأوريغون دان رايفيلد، الذي نفى وجود تمرد أو عصيان مسلح في ولايته.
وإذا نجح ترامب في فرض هذا التفسير، قد يفتح الباب أمام إلغاء المحرمات التاريخية حول استخدام الجيش في الشوارع، مما يهدد الجمهورية الدستورية التي حذر منها المؤسسون، كما يعمق هذا النهج الانقسامات الاجتماعية والإقليمية في أمريكا المنقسمة، أصلاً.
وبنقل قوات من مناطق ريفية محافظة إلى مدن حضرية ليبرالية، يزيد ترامب من الهوة بين هذين العالمين، الذي أصبح ديناميكية مركزية في السياسة الأمريكية، إذ يرى منتقدون أن هذا يعزز الشعور بالعداء، حيث يُنظر إلى المدن كـ"مناطق حرب"، كما يصفها ترامب، رغم أنها مبالغة.
وفي بورتلاند، يدّعي البيت الأبيض تعرّض ضباط الهجرة لـ"اعتداءات إرهابية" لأكثر من 100 ليلة، لكن مسؤولين محليين مثل السيناتور جيف ميركلي يؤكدون أن الاحتجاجات متفرقة ومحدودة، وغالباً ما تتصاعد بسبب مواجهات مع القوات الفيدرالية.
أما في شيكاغو، فقد اتهمت عمدة برودفيو كاترينا تومسون العملاء الفيدراليين بإثارة "الفوضى" باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون داعٍ.
ومن شأن هذا التصعيد، وفق "سي إن إن"، أن يؤدي إلى عنف أكبر، ويعزز الاستقطاب، ويجعل الشعور بالأمان أسوأ بدلاً من تحسينه. ومن الناحية السياسية، تحمل الخطوة مخاطر نتائج عكسية.
ويسعى ترامب لتعزيز صورته كزعيم قوي، مستفيداً من حملة الترحيل الجماعي التي وعد بها، لكنها لم تحقق آمال ناخبيه بعد، صور الجنود في الشوارع قد تشبع رغبته في هالة الصلابة، لكن استطلاعات مثل تلك التي أجرتها "سي بي إس نيوز" تشير إلى معارضة 58% من الأمريكيين لإشراك الجيش في إنفاذ القانون.
وقد يضعف هذا دعمه في الانتخابات النصفية، حيث يركز الدعم على الجمهوريين الذين يرون فيها تقليلاً للجريمة، لكنها قد تثير مقاومة ديمقراطية شرسة. كما يساهم كبار مستشاريه مثل ستيفن ميلر في نزعة تطرف، حيث تحولت وزارة الأمن الداخلي إلى منبر لدعاية يمينية، تدعي اعتقال "شيوعيين وإرهابيين"، مما يهدد مصداقية المؤسسات ويزيد من انتشار المعلومات المضللة.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الإدارة تحديات قانونية كبيرة، حيث رفضت قاضية فيدرالية في أوريغون، عينها ترامب نفسه، تصريحاته بشأن حالة الطوارئ في بورتلاند، معتبرة إياها "مجردة من أي أساس"، مع مقاومة رؤساء بلديات ديمقراطيين مثل بريتزكر في إلينوي، الذي يبني مكانته كمقاوم، قد تؤدي الدعاوى القضائية إلى إبطاء الخطط، لكنها ستختبر مدى قدرة الدستور على احتواء رئيس يُتهم بتجاوز صلاحياته.
