في مشهد سياسي متخم بالتجاذبات والرهانات، يشهد العراق انتخابات برلمانية هي الأكثر حساسية في السنوات الأخيرة لما تمثله من نقطة تحوّل في معادلة التوازن بين القوى السياسية الموالية لطهران وتلك القريبة من واشنطن.
انتخابات لا تُقاس فقط بعدد المقاعد الـ329 في البرلمان، بل بما ستحمله من تحوّل في ميزان النفوذ.
فالعراق الذي خرج من عقدين من الحروب والاحتلالات يجد نفسه اليوم وسط عاصفة إقليمية متجددة بعد المواجهة الإيرانية–الإسرائيلية الأخيرة، حيث تتزايد الضغوط الأمريكية على الحكومة لنزع سلاح الميليشيات الموالية لطهران، بينما تسعى الأخيرة لتثبيت حضورها داخل مفاصل الدولة العراقية.
السباق الانتخابي هذا العام يشهد مشاركة غير مسبوقة لأكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون في ساحة مليئة بالمال السياسي والسلاح والنفوذ. ورغم أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يُعدّ الأوفر حظًا للفوز، فإن طريقه نحو تشكيل حكومة جديدة لن يكون سهلاً، فحلفاؤه الشيعة بدأوا يتململون من توسع نفوذه بعد أن خالف وعوده بعدم الترشح مجددًا أو تأسيس حزب خاص به.
لكن المشكلة الأعمق ليست في الأسماء، بل في ثقة الشارع، فقد تحوّل الأمل بالتغيير إلى خيبة جماعية، والعزوف الشعبي بات لغة احتجاج صامتة، وحتى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أنصاره للمقاطعة أو "قبول الرشوة وإبطال الصوت"، في إشارة إلى تآكل شرعية العملية الانتخابية.
صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقول إن النظام الطائفي الذي يقوم عليه حكم العراق منذ 2003 لا يزال يحكم اللعبة. رئيس الوزراء شيعي، والرئيس كردي، ورئيس البرلمان سني. معادلة وُلدت لضمان التوازن لكنها تحولت إلى شبكة محاصصة مغلقة تخدم الولاءات لا الوطن.
ورغم كل الدعوات للإصلاح، يدرك العراقيون أن التغيير الحقيقي لن يأتي من الصناديق وحدها. فالمشهد محكوم بمعادلة معقدة تجمع بين ميليشيات مسلحة، ونفوذ إيراني متجذّر، وضغوط أمريكية متزايدة. وهكذا يدخل العراق اختبارًا جديدًا بين واشنطن وطهران، اختبارًا قد يحدد ملامح توازنه لسنوات قادمة، بينما يبقى المواطن العراقي ينتظر على أمل ضعيف أن تفرز الانتخابات بلدًا يختار نفسه هذه المرة لا الآخرين.
